السعودية تلغي بشكل نهائي اتفاق الرياض ..دراسة تحليلية لمعهد امريكي تكشف الأسباب والدوافع

منذ اتفاق الرياض الذي رعته المملكة العربية السعودية في 2019 بين أطراف الشرعية من جهة والمجلس الانتقالي المدعوم من الامارات من جهة أخرى ، إثر احداث الاقتتال التي اندلعت في العاصمة المؤقتة عدن والتي على إثرها استطاع المجلس الانتقالي السيطرة الكاملة على المدينة وكافة المعسكرات التي كانت تديرها الشرعية في المدينة ،حاولت السعودية إلزام كافة القوى المتصارعة على تنفيذ كافة بنود الاتفاق بالإضافة إلى الملحق العسكري والامني ،والذي كان للامارات المتحدة موقف مغاير بهذا الشأن .

متابعات خاصة- تعز اليوم:

لم تستطع الحكومة السعودية توحيد الجهود العسكرية والأمنية وأصبح المشهد خارج سيطرتها بشكل كلي خصوصا وأن الامارات استطاعت قيادة الفصائل العسكرية الموالية لها بشكل سلس وتمرير عدة قرارات مكنتها من السيطرة على موانئ نفطية مهمة كميناء بلحاف في شبوة وانشاء قواعد عسكرية في جزر يمنية استراتيجية كجزيرة سقطرى وجزيرة ميون في مضيق باب المندب .

بعد قرابة ثلاث سنوات من اتفاق الرياض تأسس مجلس القيادة الرئاسي تحت ضغط سعودي للتغلب على تعثر تنفيذ اتفاق الرياض، ولكن بعيدًا عن إعادة ضبط ميزان القوى، فقد أضفى المجلس الرئاسي مزيدًا من الشرعية على القادة المدعومين من الإمارات ، مما منح عيدروس الزبيدي عضوية مؤسسية رسمية وقدرة تفاوضية أكبر من ذي قبل.

الأمر الذي أزم من موقف السعودية و أصبح للمملكة دورا ثانوياً مقارنة بالدور الإماراتي في المناطق التي يتواجد فيها الفصائل التابعة لها ،والتي أصبحت ترفض حتى تواجد القوات السعودية في قصر معاشيق بعد.

أدرت الحكومة السعودية بأنها لن تسطع إدارة المشهد في الجنوب إلا بتنصلها عن اتفاق الرياض ،من خلال إنشاء فصائل عسكرية موالي لها تدار عبرها بعيدا عن قوات الشرعية ،وهذا ما أكدتها دراسة تحليلية صادر عن معهد الشرق الأوسط للباحثة إليونورا أرديماغني.

الباحثة أرديماغني أشارت إلى إن المملكة العربية السعودية فشلت إلى حد كبير في دمج الجماعات المسلحة المختلفة العاملة في عدن وجنوب اليمن تحت قطاع أمن وعسكري واحد رغم الاتفاقات الرسمية والموارد المالية الهائلة.

ووفقا للباحثة: في محاولة لمعالجة هذه المشكلة وتعزيز نفوذ المملكة في منطقة العاصمة المؤقتة، أنشأت المملكة العربية السعودية منذ أواخر عام 2022 تشكيلات مسلحة جديدة في عدن والمحافظات المجاورة، مثل قوة درع الوطن (NSF) ، للرد عليها، تحولت قوات درع الوطن بسرعة إلى قوة شبيهة بالرئاسة من أعلى إلى أسفل: في أواخر يناير 2023، قام رئيس مجلس القيادة الرئاسية ، رشاد العليمي ، عند عودته إلى عدن من الرياض، بإضفاء الطابع الرسمي على قوات درع الوطن من خلال إصدار قرار جمهوري بإنشائها كوحدة عسكرية احتياطية تحت إشرافه المباشر – وبالتالي فهي تقع خارج وزارة الدفاع.

وأشارت إلى أن ومنذ أواخر عام 2022، قامت السعودية بنشاط تشكيل مجموعات مسلحة جديدة، أو إعادة تنظيم الفصائل المسلحة، من معظم المجندين من أفراد القبائل في لحج،. على سبيل المثال، يتم تمويل قوات “درع الوطن” في عدن من قبل السعوديين، الذين أشرفوا على تنظيمها حتى صدور مرسوم رسمي من رئيس المجلس المجلس الرئاسي وتتكون القوة بشكل أساسي من رجال قبائل من الصبيحة بتوجه سلفي وأهداف انفصالية.

وأكدت الباحثة إليونورا أرديماغني، أن إنشاء جماعات مسلحة ممولة من السعودية على طول الساحل الجنوبي الغربي يمكن أن يساعد الرياض على إنشاء منطقة نفوذ ساحلية وبحرية بالقرب من باب المندب، خاصة إذا اكتسبت هذه الجماعات سيطرة إقليمية دائمة.

وأوضحت أن قادة من قبيلة الصبيحة – التي تشكل معظم قوات درع الوطن- مسؤولون بالفعل عن العديد من الألوية تحت محور باب المندب ومع ذلك، يبدو من اللافت للنظر أن فشل الدمج الفعال للقوة العسكرية وإصلاح قطاع الأمن، كما نصت اتفاقية الرياض، دفع المملكة العربية السعودية إلى بناء جماعات مسلحة موالية لها في اليمن أخيرًا.

وقالت إنه ليس من المرجح أن يؤدي هذا إلى مزيد من زعزعة استقرار المجلس الرئاسي فحسب، بل إنه يتعارض مع اتفاقية الرياض التي توسطت فيها السعودية، والتي دعت إلى توحيد وإعادة تنظيم القوات العسكرية الجنوبية تحت إشراف وزارة الدفاع. يحدث تصحيح المسار هذا حول عدن بينما تجري المملكة العربية السعودية والحوثيين محادثات، بتيسير من عمان، دون حضور رسمي للمجلس الرئاسي.

وفي هذا الإطار، يمكن للجماعات المسلحة المؤيدة للسعودية المنشأة مؤخرًا في اليمن أن توفر قوات جديدة لنشرها ضد الهجمات العسكرية الجديدة للحوثيين، في حالة انهيار المحادثات السعودية الحوثية.

وتقول إنه خلافًا لذلك، يشير هذا الخيار إلى أن السعوديين يعتبرون المناطق الشمالية التي تسيطر عليها الحركة الحوثية (أراضٍ مفقودة) خارج عن سيطرتها، وبالتالي بدأوا في إعادة التفكير في استراتيجيتهم وقواتهم في الجنوب لتحقيق أقصى قدر ممكن من المكاسب، حيثما أمكن، في مواجهة الجماعات المدعومة من الإمارات.