منظمة حقوقية تدعو القوات المدعومة إماراتيا بالساحل للإفراج عن المعتقلين في سجونها

دعت منظمة سام للحقوق والحريات، الأربعاء، قوات المدعومة إماراتيا في الساحل للإفراج عن المعتقلين من أهالي المناطق الساحلية القابعين في سجونها دون أي مصوغ قانوني.

متابعات خاصة_ تعز اليوم:

وأعربت  “سام”،  في بيان لها،  عن قلقها البالغ إزاء استمرار قيام ما تمسى “القوات المشتركة” بتوقيف عشرات المواطنين على خلفية اتهامات غير مثبتة منذ نحو أسبوع، وإخفاء آخرين في سجون متعددة، منها سجون غير قانونية في مدينة المخا الساحلية غربي تعز.

وقالت “سام”،  إنّ  القوات المشتركة -وتشمل “قوات العمالقة” بقيادة أبو زرعة المحرمي و”المقاومة الوطنية” التابعة للعميد طارق محمد عبدالله صالح-  كانت اعتقلت نحو 20 مواطناً من سكان مديريتي حيس والخوخة جنوب الحديدة، بذريعة التخابر مع جماعة الحوثي،  والذين مازال أغلبهم قيد الاعتقال، رافضة التجاوب مع مطالب الأهالي بالإفراج عن ذويهم.

وأوضحت “سام” أنّ التهم الموجهة للموقوفين والتي تم احتجازهم بناءً عليها، والتي تضمنت  التخابر مع جماعة الحوثي، وكتابة منشورات على الفيس البوك، مشددة على أن تلك التهم سياسية ولا تستند إلى أي مبرر قانوني أو أوامر قضائية صادرة من النيابة العامة، مؤكدة على أن هذه التهم فضفاضة وغير محددة، وأنها تمثل اعتداء خطيرا على اختصاصات السلطة القضائية التي تملك وحدها صلاحيات التوقيف والاعتقال بناء على مراجعات قانونية لا أن تكون أوامر الاعتقال صادرة من الجهات العسكرية المكلفة بدور القتال فقط.

وبينت “سام” تحصلها على إفادات تؤكد اعتقال “مهند سندي” من النقطة الرابعة للواء السابع، و “محمد حيدرة” بسبب منشورات كتباها على موقع “فيسبوك”، كما اعتقلت تلك القوات “طارق متيله” و”القعقاع سعيد “، إضافة إلى “إبراهيم زهير” و “علي زهير” و”فؤاد زهير”. يشار إلى أن المعتقل الأخير تكرر توقيفه أكثر من مرة بتهمة الاشتباه بالتواصل مع الحوثيين، آخرها إثر عودته من مدينة يسيطر عليها الحوثيون.

وأكد الأهالي لمنظمة “سام” أن الموقوفين موزعون على عدد من السجون بينها سجن استخبارات المقاومة الوطنية التي يديرها عمار محمد عبدالله صالح في مدينة المخا، وجزء آخر متواجد في سجون تتبع اللواء السابع عمالقة الذي يقوده السلفي “علي كنيني” عضو القوات المشتركة؟

وأشارت “سام”  إلى أنّ عدم مراعاة القوات المشتركة للقواعد القانونية الدولية لا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي كفلتا الحرية الشخصية وحظر ممارسات الاعتقال التعسفي بدون أوامر قضائية، مشددة على مخالفة تلك القوات الشروط والمعايير الأساسية في كفالة حق الصحة لاسيما في ظل تفشي فيروس كورونا، حيث إن استمرار عمليات التوقيف وتجميع الأشخاص في غرف واحدة ستؤدي إلى عواقب وخيمة في ظل الارتفاع غير المسبوق لأعداد الوفيات والإصابات بالفيروس.

الصورة تعبيرية