اتهامات لضرائب تعز بفرض جباية غير قانونية تسببت في ارتفاع أسعار السلع
اتهم رجل الأعمال سامي شمسان مكتب الضرائب بمحافظة تعز بفرض إجراءات ضريبية تعسفية وازدواجية غير قانونية، مؤكداً أنها أسهمت بشكل مباشر في رفع كلفة الاستيراد واشتعال أسعار السلع الأساسية داخل المحافظة مقارنة بالمحافظات اليمنية الأخرى.
متابعات خاصة-“تعز اليوم”:
وفنّد شمسان، في منشور على صفحته الشخصية في “فيسبوك”، تفاصيل هذه التجاوزات، مشيراً إلى أن مكتب الضرائب بتعز وزع خلال النصف الثاني من العام الماضي عشرات الإخطارات على المستوردين للضغط عليهم وسداد “فروقات ضريبية” مرتبطة بتغيرات أسعار الصرف لعامي 2020 و2021؛ وهي مطالبات استثنائية ينفرد بها مكتب تعز دون غيره من مكاتب الضرائب في بقية المحافظات.
واستدل شمسان على هذا التمييز بجبايات التخليص الجمركي، موضحاً أن المستورد المسجل بتعز تُستوفى منه ضريبة أرباح بنسبة 3% عند المنافذ الجمركية، بينما يُكتفى بـ 1% فقط تحت الحساب من مستوردي بقية المحافظات، وذلك بسبب رفض مكتب تعز إصدار خطابات الانتظام الضريبي للتجار، مما يضاعف الأعباء المالية ويدفع بالكثيرين للفرار من البيئة التجارية في تعز.
وأوضح أن هذه السياسات الجبائية دفعت بالعديد من التجار إلى العزوف عن توريد البضائع وتخزينها داخل تعز، والاستعاضة عن ذلك بنقلها من عدن أو صنعاء عند الطلب فقط، مما ضاعف كلفة الشحن والبيع على المستهلك.
واختتم شمسان اتهامه بتأكيد أن هذه التعسفات تنطلق من رغبة المكتب في تعظيم الفوائد والغرامات بعيداً عن التوجيهات المركزية، داعياً الجهات المعنية إلى فتح تحقيق عاجل ومراجعة هذه القرارات الشاطحة التي تنهك التاجر والمواطن معاً.