بيان التنظيم الناصري يصف محور تعز بالسلطة البوليسية
ادان المكتب التنفيذ للتنظيم الناصري بتعز امس الثلاثاء، كل الافعال الغير مسؤولة والخارجة عن القانون التي تقوم بها وحدات من الجيش في محور تعز والمسلحين المقنعين في حق النشطاء والمواطنين .
خاص – تعز اليوم :
وقال بيان صادر عن التنظيم ،ان الجميع أمام سلطات امر واقع تنّصب نفسها بديلا عن كل مؤسسات الدولة وعلى رأسها القضاء في محاولة منها لإرهاب مخالفيها في الرأي.
واشار الى ان الجميع يواجهون توجهات ممنهجة توحي بإعادة إنتاج سلطة القمع البوليسية والشمولية التي تتماشى مع ما صرح به الناطق الرسمي لمحور تعز في تصريحاته الاخيرة عن توجهه نحو قمع الاحزاب السياسية، مضيفا بانه تناسى دوره وطبيعة عمله كفرد وكمؤسسة ،وتحول الى عصا غليظة بيد طرف متحكم لإرهاب معارضيه .
وحذر البيان من ان تتحول سلطة الامر الواقع بالمحافظة من الاعتقالات في ممارساتها الى التصفيات الجسدية لمن تعتبرهم خصوما سياسيين والذي بات تكشفه تصريحات المحور مؤخرا .
وعبر البيان عن ادانته للتصرفات الغير مسؤولة التي تعطل الفعل السياسي وقمع الحريات المتمثلة بحملات الاعتقالات الخارجة عن القانون التي تقوم بها سلطات الأمن التابعة لسلطات الأمر الواقع تجاه كوادر اعضاه جميل الصامت وجميل الشجاع، في الاسابيع السابقة .
واشار في البيان الى ادانته لحادثة الخطف التي طالت الناشط عبدالله محمد فرحان من قبل ما وصفه البيان ، سلطات الامر الواقع يوم امس الثلاثاء ،بعيدا عن سلطة القانون ومؤسسات الدولة وعلى رأسها سلطة القضاء .
وطالب البيان رئيس التحالف الوطني للقوى الوطنية ان يتحمل المسؤولية بوقف مثل هذه الأعمال الاجرامية، مطالبا فرع التحالف الوطني بالمحافظة أن يحدد موقفه بوضوح دون تلكؤ من كل مظاهر العبث والفوضى التي تجرف العمل المؤسسي وتعطل القانون وتنسف العملية السياسية برمتها.
ونوه البيان بأن التنظيم سيحدد موقفه بوضوح اذا لم يثبت التحالف الوطني وجوده أولا وأن ينتصر للقضية الوطنية ولكل التضحيات ، وان يعلي من هيبة القانون ومؤسسات الدولة متصدياً لكل تلك الفوضويات القاتلة للحياة السياسية وللشأن العام.
كما حمل البيان السلطات المحلية التي يرأسها المحافظ نبيل شمسان، المسؤولية الكاملة جراء تغيبها ، وعدم حضورها في إدارة المشهد في المحافظة .
وطالب البيان رئيس الشرعية والحكومة ومجلس النوب المسؤولية الكاملة وأن يتداركوا انهيار مؤسسات الدولة جراء العبثيات الفوضوية القاتلة والمدمرة لمشروع الدولة الوطنية التي ننشدها ونناضل من أجلها .
وطالب التنظيم في ختام البيان منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان رفض هذه الممارسات الخارجة عن القانون، والتدخل لإطلاق سراح المختطفين والمخفيين قسرا.