أزمة سيولة بالمناطق الجنوبية وفساد إداري يلتهم الرواتب
يواجه الموظفون في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية كابوساً شهرياً متجدداً مع تفاقم أزمة السيولة النقدية، التي لم تعد مجرد نقص سيولة بقدر ما أصبحت نتاجاً لاختلالات هيكلية وفساد منظم يضرب صميم النظام المالي.
متابعات خاصة-“تعز اليوم”:
وتشير الحقائق إلى أن البنك المركزي فقد السيطرة على الكتلة النقدية نتيجة قيام مؤسسات حكومية وسلطات محلية بفتح قنوات مالية موازية وإيداع إيراداتها لدى شركات صرافة بدلاً من التوريد للبنك المركزي، في تمرد صريح على القرارات الرئاسية.
هذا التسرب المالي، مضافاً إليه صرف رواتب لأسماء وهمية، أدى إلى خروج الأموال من الجهاز المصرفي واستخدامها في المضاربة بالعملة وتحويلها للخارج، مما أفقد البنوك قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المودعين بحد سحب يومي لا يتجاوز 80 ألف ريال.
واشارت مصادر أن غياب الرقابة والعبث بالإيرادات المحلية من قبل نافذين هو المحرك الأساسي للأزمة، مما جعل من راتب الموظف ضحية لسياسات تدمير الثقة بالقطاع المصرفي لصالح هوامير الصرافة.