قالوا بان الحملة العسكرية الى التربة اتت بناء على اوامر المحافظ بشأن الضريبة .
وقبل ان يجف حبر هذا التبرير صدرت البرقية الاولى والثانية من قبل المحافظ بصفته رئيس اللجنة الامنية وتقضي بسرعة العودة وان مهام مرافقة الضريبة تم اسنادها للامن الخاص ..
سارعت الابواق الناعقة مجددا لتغيير وجوهها وتبديل المبررات لتدعي بان الحملة مستمره بحثا عن المطلوبين ..وهذا مبرر سبق استخدامه تكرارا عند كل حرب او اجتياح كونه مبرر مبهم وسقف مزايداته مفتوحه ..
نعود هنا ونقول :
نحن مع اجراءات الضبط ضد كل مطلوب لدى النيابات والمحاكم فالمطلوب منكم فقط :
ان تنشروا الامر الضبطي مصحوبا باسماء المطلوبين في التربة لكي يتسنى للجميع التعاون معكم ولنتمكن من ان نضغط ونشهر بكل متستر عليهم وليعلم المجرم بانه مطارد من قبل الجميع … وما دون ذلك فسيكون تحرشا واضحا لامبرر له سوى استهواء للحروب