بعد عامين من التشييع..هل دفنت قضية الحمادي مع رفاته ؟ (تقرير)
في العشرين من مارس من عام 2020، شارك الالاف من أبناء محافظة تعز في تشييع جثمان عدنان الحمادي، القائد السابق للواء 35 مدرع، في جنازة لم يسبق أن شهدتها المحافظة، في حين ما تزال أسرته حتى اليوم ترفض استقبال مراسيم العزاء قبل أن يتم محاكمة كل المتورطين في حادثة اغتياله وتصفيته.
عزل ووفاة للقضاة، واغتيالات لبعض المتهمين، تفكيك لقوات اللواء 35 مدرع وتماهي من القوى والمكونات السياسية، السؤال الذي يطرح نفسه بعد عامين من التشييع وما يقارب من عامين ونصف على الاغتيال : هل دفنت قضية الحمادي مع رفاته؟
تقرير خاص_ “تعز اليوم”:
في منتصف شهر يناير من عام 2021، أصدرت سلطات الشرعية قرار بتغيير القاضي وهيب فاضل من رئاسة المحكمة الجزائية المختصة في عدن، وتعيين القاضي يحيى السعيدي بديلا عنه، موجهة بسرعة الاستلام والتسليم بين الجانبين.
قرار الإقالة للقاضي وهيب فضل جاء بعد يوم من كشفه عن وجود ضغوط ضد القضاء لتمييع قضية اغتيال الحمادي، مصدرا قرار قضائي يلزم رئيس سلطة الشرعية عبدربه منصور هادي بتعيين مجلس قضاء جديد، كاشفا عن عرقلة مجلس القضاء لجهود تحقيق العدالة في قضية اغتيال الحمادي ومطالبا بتوفير الحماية للمحكمة وإلزام النيابة إحضار الجناة”.
بعد أيام من اقالة القاضي وهيب فضل حينها، فجرنجيب الحاج، محامي أولياء دم الحمادي، قنبلة من العيار الثقيل بإعلانه وجود تلاعب ومحاولة تمييع قضية الاغتيال المنظورة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن تجاوز عدم تقديم عدد من المتهمين إلى المحاكمة إلى حوادث وفاة وعزل للقضاة الذين تدالوا ملف القضية تثير الشكوك والريبة إذا ما أخذت في حسن نية كصدف عابرة.
وذكر الحاج، في تصريح له ، أنه خلال خمسة أشهر من الإجراءات حينها، توفي رئيس النيابة أثناء رفعه لملفات القضية ولحقه وكيل النيابة في ليلة أول جلسة للنظر في القضية وتلى ذلك إقالة الوكيل ماجد الحكيمي بعد حضوره جلستين فقط للنظر في القضية وتعيين بدلا عنه موظف إداري تم منحة درجة قضائية بناء على دورة تدريبية.
وتابع، ” تم شطب الكثير من المستندات والوثائق من ملف القضية ما دفعني للمطالبة في أكثر من جلسة بإعادة الملف إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيق والكشف عن خيوط الجريمة وبقية المتهمين في اغتيال الحمادي .
وأشار إلى وجود عبث ممنهج ومهول في مختلف مراحل القضية والتي تمضي إجراءاتها بشكل بطئ وغير منضبط لوجود عدد من المعوقات أبرزها عدم تمكن المحكمة من الفصل في طلبات ودفوع محاميي أولياء الدم لعدم إحضار المساجين إلى المحكمة لعدة جلسات متتاليه، وقيام مجلس القضاء الأعلى مؤخراً بتغيير وكيل النيابة الجزائية و رئيس المحكمة المكلف بالنظر في القضية .
عام على تصريحات محامي هيئة الدفاع عن أوليا دم الحمادي، التي توارت هي الأخرى عن المشهد الإعلامي، تاركة الرأي العام دون أي معلومات عن القضية.
القيادي في حزب الإصلاح والمتهم الأول بحادثة الاغتيال أمام النيابة ضياء الحق الأهدل، تعرض هو الأخر لعملية اغتيال غامضة أثناء خروجه من منزله في أكتوبر من العام، الأمر الذي يترك على ملابسات اغتياله وعلاقتها باغتيال الحمادي علامة استفهام كبيرة؟
اللواء 35 مدرع، الذي أعاد الحمادي تشكيله عقب الحرب، تعرض للتفكيك وتهجير بعض قياداته العسكرية المشهورة الولاء للحمادي بعد تمكن قوات الإصلاح من اخضاعه في أغسطس من عام 2020، وتنصيب عبد الرحمن الشماسي المقرب من الحزب قائدا للواء، في حين تكفل “طارق صالح”، باستدراج من تبقى من عناصر اللواء المناهضة لسلطة الإصلاح.
جميع المؤشرات تشير إلى أن المضيء في تحقيق العدالة بقضية الحمادي، اغتيل في مطلع شهر ديسمبر من عام 2019، بعد عامين من تشيع الحمادي قد لا تكون واردة على الأمد القريب، وسط تماهي المكونات السياسية في تعز مع حادثة الاغتيال، وتفكك اللواء 35 مدرع وانخماد الغضب الشعبي المطالب بتحقيق العدالة، الأمر الذي يعني أن الوقت ما زال مبكرا على أسرة الحمادي لاستقبال التعازي في مقتله.