كشف عن فساد مهول بملف الكهرباء.. محافظ مركزي عدن يهاجم حكومة معين
انضم محافظ البنك المركزي التابع للرئاسي في عدن، أحمد غالب المعبقي، الأحد، إلى قائمة المهاجمين لدور حكومته ووزارتها المالية، التي اتهمها بعدم القيام بدورها وافتقارها إلى سياسية مالية وموازنة عامة، واتهامها بمحاربة الإصلاحات الاقتصادية.
متابعات خاصة-“تعز اليوم”:
وقال محافظ مركزي عدن، في لقاء تلفزيوني، إن المشكلة التي توجه البلاد هي مشكلة مالية أكبر من أن تكون مشكلة نقدية، مؤكداً أنه لا يمكن حل الأزمة المالية إلا باستعادة تصدير النفط والغاز، وتفعيل المؤسسات الارادية للدولة.
وأضاف، إن تحرير سعر صرف الدولار الجمركي، هو مطلب المناحين والمنجز الوحيد الذي تتغنى به الحكومة أمام المنظمات والمانحين، لكن الجهة المسؤولة على الإيرادات -في إشارة إلى وزارة المالية- هي من تعارض وتحارب هذا الإجراء التصحيحي بهدف الظهور أمام الإعلام.
وزاد: “المواطن لا يستفيد من إعفاء التاجر من سعر الصرف الجمركي، حيث إن التاجر يعكس سعر سلعته بسعر السوق ويُقيم أسعار السلع ب1500 ريال للدولار، زائد هامش الأمان، ومن يحارب الإصلاحات التصحيحية يعطي التاجر دعما ويحرم المواطن”.
وقال محافظ البنك المركزي اليمني، إن الحكومة والوزارة المعنية بالسياسة المالية تركته وحيداً في معركة الإصلاحات وكبح وتثبت سعر الريال عند هذا المستوى، والسيطرة على المعروض النقدي.
وأوضح، أن هناك قصوراً في تحصيل إيرادات الدولة والتي تبلغ حالياً 30% من إجمالي النفقات، رغم أن كافة المنافذ الجمركية والضريبية لا تزال في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، وما تُحصله مليشيا الحوثي من إيرادات ضريبية وجمركية يزيد أربعة أضعاف عن ما تحصله الشرعية”.
وقال، إن نفقات الكهرباء الثقب الأسود الذي يلتهم كل الموارد، وهي مشكلة كبيرة يتقاعس الجميع عن حلها، والديزل الذي تعتمد عليه المحطات لتوليد الطاقة يتم تهريبه وبيعه في السوق.
وأشار إلى أن استخدام الديزل في توليد الكهرباء له مخاطر ومحاذير كبيرة وفساد، حيث إن جزءا من المواد تهرب وتباع في السوق عبر المؤسسات القائمة على الكهرباء.
ووفقاً لتقرير البنك الدولي الأخير عن اليمن، في عام 2021، أنفقت الحكومة الشرعية ما يقدر بنحو 400 مليون دولار على دعم وقود الكهرباء، وهو ما يمثل حوالي ثلث إجمالي النفقات وحصة الأسد من عائدات تصدير النفط، في حين أن الأرقام غير متوفرة حتى الآن لعام 2022، إلا أن أسعار الوقود الدولية المرتفعة قد تضاعف ثلاث مرات الإنفاق على الدعم.
وبحسب التقرير، فإنه على الرغم من الإنفاق العام الهائل على قطاع الكهرباء، لا يزال الإمداد بالكهرباء غير موثوق به للغاية في البلدات والمدن الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، مما أثار مزاعم بانتشار سرقة الوقود والفساد في قطاع الكهرباء.
ويأتي هجوم محافظ البنك المركزي على الحكومة بالتوازي مع حملة تصعيد يشنها المجلس الانتقالي الجنوبي، بهدف اسقاطها وتشكيل حكومة بديلة موالية له.