لون البحر تحول إلى الأحمر..عبث كبير يهدد بانقراض السلاحف اليمنية

لون البحر تحول إلى الأحمر”، هذه حقيقة شهدها ساحل “خور عميرة” غرب محافظة لحج، خلال الأيام الماضية عقب اصطياد عدد من السلاحف المهددة بالانقراض وذبحها على الشاطئ ما تسبب في تحول لون البحر إلى اللون الأحمر.

متابعات-“تعز اليوم”:

بحسب المعلومات، فإن صيادين عابثين قاموا بالتوجه إلى عدد من الجزر المحمية القريبة من سواحل منطقة خور عميرة ورأس عمران ومهاجمة أعشاش السلاحف في تلك الجزر التي تعد مواقع رئيسية لتكاثرها، حيث تم اصطياد هذه الكائنات البحرية وذبحها على الشاطئ ما تسبب في تغير لون البحر إلى اللون الأحمر المخيف.

وأشار عدد من الصيادين أن أسعار لحم السلاحف يرتفع بشكل كبير داخل الأسواق خصوصا لدى أصحاب المطاعم التي تقدم الوجبات والأكلات البحرية ما يشجع عددا من الصيادين على تعقب هذه الكائنات البحرية واصطيادها.

الكثير من صيادي منطقة خور عميرة ورأس عمران وفقم وعلى امتداد الشرط الساحلي الغربي في عدن ولحج يرفضون اصطياد هذه الكائنات البحرية المهددة بالانقراض، إلا أن ضعف الرقابة وتجاهل السلطات المعنية ساعد عددا من الصيادين العابثين على ممارسة صيد السلاحف دون الخوف من أية إجراءات أو عقوبات رادعة.

الحال في السواحل الغربية في عدن ولحج ليس أفضل من حال السواحل الجنوبية والشرقية الممتدة من محافظة أبين وصولاً إلى سواحل شبوة وحضرموت والانتهاء بسواحل المهرة على حدود سلطنة عمان، حيث سجلت تلك السواحل هي الأخرى عمليات اصطياد جائرة للسلاحف اليمنية المهددة بالانقراض دون أية تحرك يذكر من قبل السلطات الحكومية والمحلية في منع وتجريم هذه العبث بالثروة البحرية.

بدوره قال مدير عام الإدارة العامة للرصد والتقييم البيئي في الهيئة العامة لحماية البيئة الأستاذ وليد الشعيبي إن هناك عمليات قتل واصطياد جائرة للكائنات البحرية وعلى رأسها السلاحف الخضراء وصقرية المنقار المهددة بالانقراض، رغم أنها موضوعة في اللائحة الحمراء للاتحاد الدولي (IUCN) الذي يجرم اصطيادها كونها جريمة ضد الحياة والتنوع الحيوي.

وأكد الشعيبي أن هناك قوانين وقرارات وطنية خاصة بحماية البيئة وصون التنوع الحيوي باعتباره ملكا للأجيال القادمة، ولكن هذه القوانين وإعلان المناطق المحمية ليست كافية لحماية هذه الكائنات من خطر الاستهداف والقتل. وأكد أن الهيئة العامة لحماية البيئة كانت وما تزال تطلب مساعدتها في تطبيق وإنفاذ تلك القوانين.

وقال إن الهيئة عملت على إصدار قرارات إعلان المحميات الطبيعية ومنها محميات جزيرة العزيزي في محافظة عدن ومحمية خور عميرة في محافظة لحج وكان الهدف الرئيسي من ذلك هو حماية ما تبقى من تواجد للسلاحف المهددة بالانقراض، واستخراج كثير من التوجيهات والقرارات الأمنية والعسكرية من كافة الجهات الحكومية الرسمية لمنع عمليات الاصطياد والقتل الجائر للتنوع الحيوي خلال الفترة السابقة لكن للأسف لم نجد أي فعل ملموس على الأرض.

وحول تحميل الهيئة العامة لحماية البيئة مسؤولية ما يجري من علميات استهداف واصطياد جائر للسلاحف رد الشعيبي بالقول: الهيئة هي جهة اشرافية وليست تنفيذية ولا تمتلك أي سلطه أمنية لتنفيذ القوانين والقرارات ذات العلاقة، ولكن يجب أن تتحرك الجهات الحكومية الرسمية المعنية إلى تكثيف الجهود بتطبيق الردع القانوني ومحاسبة المتسببين بهذه المجازر البيئية، وإيقاع أقصى العقوبة على من يخل بمبدأ التوازن البيئي.

نقلا عن موقع (نيوز يمن)