عام على مقتل المحمدي نتيجة التعذيب والسلطات السعودية تتحفظ على الجناة

مصطفى راجح-“تدوين حر”:

مضى نحو عام على وفاة ضحية التعذيب المستثمر اليمني عبدالصمد إسماعيل المحمدي، بينما تتلكأ الجهات المعنية بوزارة الداخلية السعودية في إحالة القضية والجناة إلى القضاء، وفقاً للقوانين بالمملكة. وطبقاً لأسرته فإن العدالة معاقة، حتى اليوم، بسبب احتجاز الجهات المعنية بالوزارة لملف القضية وعدم اتخاذ أي اجراء تجاه الجناة وإحالتهم مع الملف إلى النيابة لتشرع في إجراءات التحقيق الجنائي تجاههم.

تفاصيل الجريمة:

عصر الخميس 9سبتمبر/أيلول2021(الموافق 2 صفر 1443للسنة الهجرية)، داهمت مجموعتان تتكونان من 25 عنصراً أمنياً، بيت ومطعم فيفا الذي يملكه المستثمر عبدالصمد المحمدي في محافظة صبيا، والقت القبض عليه، بتهمة حيازته “مبالغ مالية ناتجة عن تجارة المواد المخدرة“.

وكما تقول أسمهان ثابت (زوجة القتيل): “في الساعة الثالثة عصر ذلك اليوم المأساوي والمؤلم في حياتنا، اقتحم 12 منهم بيتنا وانتشروا في ارجائه وبعثروا محتوياته للتفتيش وهم يسألون بإلحاح عن الأموال وظلوا يهددوا باعتقالي مع ابنتي وابني المعاق، إذا لم أكشف لهم عن مكان الـ17 مليون ريال سعودي التي يدعون انها بحوزة زوجي“.

بدء استخدام العنف حتى فارق الحياة:

أثناء المداهمة تعرض المحمدي للضرب، ما استدعى نقله إلى مستشفى أبي عريش عوضاً عن مكان الاحتجاز، كما يشير السجل الطبي رقم 1443002252، الذي أَرَّخَ استقباله بنفس تاريخ الاعتقال. كما يفيد أحد افراد الأسرة أنهم تلقوا لاحقاً معلومات تفيد بأن مأمور الحجز رفض استقباله بتلك الحالة الصعبة (فاقد الوعي).

توفي عبدالصمد متأثراً بإصابته في اليوم الثالث 12سبتمبر2021، في المستشفى. وأشارت شهادة الوفاة الصادرة عن المستشفى إلى أنه كان متأثراً بالتعذيب. طالبت اسرته بتشريح الجثة لكشف أدلة التعذيب وكيف تسببت في قتله، إلّا أن استجابة السلطات تأخرت لأكثر من شهر، كما يؤكد تقرير الطب الشرعي رقم (2021080206)، الصادر في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2021، حصلنا على نسخة منه.

التعذيب أدى إلى كسور في تسعة ضلوع:

ويفيد التقرير أن المستثمر عبدالصمد أصيب بكسور وشروخ في تسعة ضلوع، وعزا سبب الوفاة إلى “انغلاق الشرايين الرئوية الكبيرة بالرئتين نتيجة تخثرات بهما مما أدى إلى فشل حاد بالدورتين الدموية“.

في الوقت الذي لم تكشف “التحقيقات وتفتيش البيت أي صحة للتهم الوارد بشأنها البلاغ”، تشير الأسرة في تصريح خاص إلى أن محاميها في السعودية في متابعة مستمرة للجهات المعنية بوزارة الداخلية والنيابة دون جدوى.

وخلال العام الماضي تقدم المحامي بثلاث شكاوى واحدة إلى دائرة النيابة العامة بمحافظة صبيا، وأخرى إلى اللجنة المركزية بوزارة الداخلية. مع ذلك، لم يُفتح تحقيق قضائي في واقعة مقتل عبدالصمد المحمدي حتى يومنا. وبحسب ما أفاد به أقاربه، فإن وزارة الداخلية مازالت تتلكأ في إحالة المسؤولين عن التعذيب إلى النيابة.

أسرة القتيل تطالب بالعدالة:

أنشأت المملكة هيئتان لمراقبة حقوق الإنسان، الأولى بموجب مرسوم ملكي عام 2004 تحت اسم “الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان” والثانية عام 2005 بقرار مجلس الوزارء رقم 207 تحت اسم لجنة لحقوق الإنسان تابعة للحكومة تتمثل مهمتها في ضمان امتثال الحكومة للاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان والعهود التي انضمت إليها المملكة، ومنها اتفاقية مناهضة التعذيب (صادقت عليها عام . ومع ذلك يبرز بواعث قلق بالغة من تلكؤ الجهات المعنية بالوزارة وعدم قيامها بإحالة الجناة للتحقيقات حتى اليوم، بمخالفة للأنظمة والقوانين المحلية السعودية وبما ينتهك الاتفاقيات الدولية.

تطالب اسرة القتيل المستثمر اليمني عبدالصمد المحمدي الجهات المعنية في المملكة من خلال وسائل الإعلام سرعة إحالة ملف القضية إلى القضاء. كما تهيب بالمنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام والصحفيين والضمير الانساني وجميع الشرفاء في تقديم ما يلزم من إسناد لحث الجهات المعنية بوزارة الداخلية السعودية بإحالة الملف والجناة وضمان أن يكون التحقيق في مقتله شاملا ومستقلا ومحايدا.

من حائط الكاتب على “فيسبوك”.