ماذا عن قانونية شركة يو؟
محمد الصلوي – تدوين حر:
في حديثه لصحيفة عدن الغد دحض رئيس مجلس إدارة الشركة اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات(يو تليكوم) الدكتور عبدالله بن زهران البلوشي عددا من المزاعم التي يتم تسويقها لتبرير إيقاف شركة يو في مدينة عدن وبعض المناطق في الجنوب، وعلى رأس ذلك الجانب القانوني، حيث أكد سلامة الإجراءات القانونية لعملية انتقال الشركة من ام تي ان الى يو وان ذلك تم وفق القانون اليمني وكذلك وفق إجراءات معتمدة في مثل هذه الحالات، كما أشار إلى أن إجراءات بيع وشراء “إم تي إن اليمن” استمرت لعدة أشهر بحضور فريق قانوني واستشاريين دوليين وبما يتوافق مع القوانين اليمنية والإجراءات الدولية.
هذا الحديث وإن كان قد تأخر من قبل شركة يو إلا أنه مهما، ويدحض المزاعم حول وجود ثغرات قانونية في عملية انتقال ملكية الشركة من إم تي إن يمن إلى شركة الزمرد التي كانت من الأساس أحد الشركاء المساهمين، كما يفسر سر تأجيل القضية التي رفعتها الشركة في عدن ضد حكومة معين عبدالملك، لثلاث مرات، رغم كونها قضية مستعجلة، فهذه الحكومة ما كانت لتتوانى عن المرافعة أمام القضاء كخصم للشركة لو كانت تمتلك أي حجة قانونية، ولذلك لم يكن أمامها سوى التهرب وتأجيل القضية إلى حين غير مسمى.
أما الزعم الثاني الذي دحضه زهران، والذي يتم تسويق له بدافع سياسي، فهو تبعية الشركة لطرف من الأطراف، حيث يؤكد زهران وعي الشركة وإدراكها لمخاطر مثل هذا الأمر، مؤكدا أنه ليس من مصلحة أي مشروع تجاري واستثماري ان يرتبط بأي طرف من الأطراف ، وأن البيان الصادر في نوفمبر 2021 أن شركة الزمرد، استحوذت على 97,8% من الشركة وهذه الشركة عمانية، ومثل هذا الكلام بحسب بن زهران “لا يحتاج إلى شرح أو توضيح وإذا كانت الشركة مرتبطة بأحد فهي مرتبطة باليمن كجغرافيا وباليمنيين كمستفيدين من خدماتها “
وبالعودة إلى تاريخ شركة الزمرد نجد فعلا أنها شركة عمانية عريقة وليس وليدة صفقة شراء أسهم إم تي إن ، بل تتبع مجموعة الزبير العمانية أحد شركاء إم تي إن يمن، وهو ما سبق وأعلنت عنه شركة إم تي إن في موقعها الرسمي، وتحدثت به وسائل إعلام دولية متخصصة في الاقتصاد والاتصالات، وعندما تحقق منه خبراء الأمم المتحدة لم يجدوا أي شبهة تربط شركة الزمرد بطرف سياسي، وذكروا في تقريريهم الأخير نصا: اعتبارًا من 17 نوفمبر 2021 ، مجموعة إم تي إن ، التي تمتلك 82.8٪ من أسهم إم تي إن اليمن ، غادرت اليمن عن طريق