لماذا طباعة العملة بدون غطاء تدمير للاقتصاد اليمني ؟

لعلك قرأت الكثير من التحذيرات بشأن طباعة العملة بدون غطاء نقدي أجنبي، وهذه التحذيرات حقيقية وتجمع عليها كل السياسات الاقتصادية في العالم.. فهل تعرف لماذا يعد طباعة العملة خطرا، ولماذا لا تطبع الدول الفقيرة كميات كبيرة من الأموال للخروج من الفقر؟

متابعات_ تعز اليوم:

قديما كان الناس يقايضون السلعة بسلعة أخرى، ثم تطورت وسائل الدفع وصولا إلى العملة الحالية، ولكي تكون العملة ذات قيمة لا بد أن يكون هناك شيء مادي ذو قيمة يضمنها، أو عملة أخرى يمكن استخدامها لشراء أي شيء من أي مكان في العالم.

في اليمن، يستخدم المواطنون الريال اليمني لشراء البضائع، ولأن معظم هذه البضائع مستوردة من الخارج، فإن المستوردين يعملون على مصارفة النقد المحلي بالنقد الأجنبي لشراء المنتجات، لكن مع عدم وجود مصادر للعملة الأجنبية، في ظل الحرب وتحكم حكومة الشرعية والتحالف بمناطق الثروة ومنافذ التصدير، واستمرار تصدير النفط من مأرب وحضرموت وشبوة وإيداع العائدات في البنك الأهلي السعودي لصالح نافذين في الشرعية والتحالف وليس في البنك المركزي اليمن، فإن مخزون العملة الأجنبية في تناقص مستمر، مع تنصل البنك المركزي في عدن من مسؤوليته وإعلانه تعويم أسعار الصرف وتركها للعرض والطلب في أسواق الصرافة.

بدلا من ذلك يقوم البنك المركزي بطباعة مبالغ هائلة من العملة المحلية وضخها إلى السوق، متسببا بتضخم هائل، ويعني التضخم وجود ارتفاع كبير في المعروض النقدي لا يدعمه النمو الاقتصادي، نتيجة  طباعة حكومة  الشرعية وضخ المزيد من الأموال في الاقتصاد المحلي.

آثار التضخم المفرط

يؤدي التضخم المفرط بسرعة إلى خفض قيمة العملة المحلية في أسواق الصرف الأجنبي حيث تنخفض القيمة النسبية مقارنة بالعملات الأخرى. سيؤدي هذا الوضع إلى دفع حاملي العملة المحلية إلى تقليل ممتلكاتهم والتحول إلى عملات أجنبية أكثر استقرارًا.

في محاولة لتجنب دفع أسعار أعلى غدًا بسبب التضخم المفرط ، يبدأ الأفراد عادةً في الاستثمار في السلع المعمرة مثل المعدات والآلات والمجوهرات وما إلى ذلك. في حالات التضخم المفرط لفترات طويلة ، سيبدأ الأفراد في تجميع السلع القابلة للتلف.

ومع ذلك ، فإن هذه الممارسة تسبب حلقة مفرغة – مع ارتفاع الأسعار ، يراكم الناس المزيد من السلع ، بدوره ، مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب على السلع وزيادة الأسعار. إذا استمر التضخم المفرط بلا هوادة ، فإنه دائمًا ما يؤدي إلى انهيار اقتصادي كبير .

يمكن أن يتسبب التضخم المفرط الحاد في تحول الاقتصاد المحلي إلى اقتصاد المقايضة ، مع تداعيات كبيرة على ثقة الأعمال. يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تدمير النظام المالي حيث تصبح البنوك غير راغبة في إقراض الأموال.

مثال حديث على التضخم المفرط في العالم

زيمبابوي بلد عانى من تضخم مفرط كبير في الماضي. لم يعد الدولار الزيمبابوي مستخدمًا بنشاط حيث تم تعليقه رسميًا من قبل الحكومة بسبب التضخم المفرط المتفشي.

قبل عقد من الزمن ، خلال أزمة مالية ، سجلت زيمبابوي ثاني أعلى معدل للتضخم المفرط في التاريخ – كان معدل التضخم في البلاد لشهر نوفمبر 2008 مذهلاً بنسبة 79.600.000.000٪ (معدل تضخم يومي يبلغ 98٪ بشكل أساسي).

تضاعفت الأسعار في زيمبابوي تقريبًا كل يوم – ستكلف السلع والخدمات ضعف تكلفة كل يوم تالي. مع تجاوز معدل البطالة 70٪ ، توقفت الأنشطة الاقتصادية في زيمبابوي فعليًا وحولت الاقتصاد المحلي إلى اقتصاد مقايضة.

يُعزى سبب التضخم المفرط في زمبابوي إلى العديد من الصدمات الاقتصادية. زادت الحكومة الوطنية المعروض النقدي استجابة لارتفاع الدين الوطني ، وكان هناك انخفاض كبير في الناتج الاقتصادي والصادرات ، واقترن الفساد السياسي باقتصاد ضعيف بشكل أساسي.

خرج التضخم المفرط في زيمبابوي عن نطاق السيطرة ، مما تسبب في استخدام عملة أجنبية (مثل راند جنوب إفريقيا ، وبوتسوانا ، ودولار الولايات المتحدة ، وما إلى ذلك) كوسيلة للتبادل بدلاً من الدولار الزيمبابوي.