مخاوف تركية من تغيير ديمغرافيتها السكانية بعد توسع استيطان قيادات الشرعية الى 4269 وحدة سكنية

كشف تقرير صادر من هيئة الاحصاء العقاري التركي في اسطنبول ، عن احصائية تفصيلية لعدد المساكن التي تم شراءها من قبل القيادات السياسية والعسكرية التابعة للشرعية المستوطنة مع اسرهم في تركيا حتى عام 2020،الامر الذي شكل مخاوف حقيقية للمجتمع التركي على تغيير ديمغرافيته السكانية والثقافية.

خاص – تعز اليوم :

واشار التقرير الصادر من هيئة الاحصاء العقاري التركي، ان مقدار التوسع العقاري الاستيطاني خلال السنوات الماضية منذ اندلاع الحرب حتى عام 2020، شكل مخاوف حقيقية للمجتمع التركي عبر تغيير ديمغرافيته السكانية والثقافية .

واكد التقرير، ان اجمالي عدد العقارات والوحدات السكنية التي تم شراءها منذ 2015 حتى 2020 بلغ 4269 وحدة سكنية ، باجمالي مبلغ 853 مليون دولار امريكي ،معظمها تابعة لقيادات اصلاحية بارزة على رأسهم، حميد الاحمر، حمود المخلافي ، وعبدالمجيد الزنداني ، امين العكيمي، توكل كرمان.

واوضح التقرير ،ان 2019 هي الاعلى في شراء العقارات والوحدات السكنية التي وصل عددها الى 1546 وحدة سكنية ،تليها 2020 باجمالي عدد 1181 وحدة سكنية ،تليها 2018 باجمالي عدد 851 وحدة سكنية ، تليها 2017 باجمالي عدد 390 وحدة سكنية ، تليها 2015 عدد 231 وحدة سكنية ،تليها 2016 وهي الاقل بعدد 192 وحدة سكنية وعقار  .

كما يملك معظم قيادات الشرعية المنتمين لحزب الاصلاح في تركيا 313 شركة تجارية تنشط في المشروعات العقارية، والخدمات العامة، والمشروعات الصغيرة: المطاعم والمقاهي، ومكاتب السياحة والترويج واستقدام المستثمرين اليمنيين من اليمن ودول أخرى إلى تركيا، وشركات الاستيراد والتصدير، وتسويق المنتجات التركية إلى اليمن.

وتصنف تركيا المستثمرين اليمنيين ضمن النخب التجارية المقيمة على أراضيها، ومنحت الكثير منهم الجنسية التركية بعد تجاوز تجارتهم مبلغ 250 ألف دولار.

يأتي ذلك في الوقت الذي ندد نشطاء يمنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، حجم الاموال المهولة التي سلبتها قيادات الشرعية من خلال استغلال مواقعهم في الدولة كقيادة مستأمنه على ادارة موارد البلاد .