الشرعية تلقي بفشلها على “كورونا والانتقالي” في توسيع نطاق طبع النقود المحلية وانخفاض سعر الريال
تقرير
لجأت حكومة الشرعية إلى طبع النقود على نطاق واسع، نتيجة الضغوطات المالية على خلفية تفشي وباء كورونا وقيام المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من دولة الإمارات، بنهب الإيرادات العامة وتحويلها إلى حساب خارج البنك المركزي التابع للشرعية .
متابعات خاصة – تعز اليوم :
وطبعت حكومة الشرعية نحو 300 مليار ريال خلال 40 يوماً، حيث وصلت الدفعة الأولى إلى البنك المركزي يوم 19 مايو الماضي وتقدر بنحو 108 مليار ريال، ثم دفعة ثانية يوم 13 يونيو تقدر بنحو 80 مليار ريال ودفعة ثالثة بوم 29 يونيو و تقدر بنحو 119 مليار ريال.
ولم تصل الدفعتين الثانية والثالثة إلى خزينة البنك المركزي، حيث قامت وحدات عسكرية محلية مدعومة من دولة الإمارات بالسطو المسلح على الشحنتين وتحويل مسارها بعيداً عن البنك المركزي.
ولا تزال الدفعة الثانية المقدرة بـ80 مليار محتجزة لدى القوات المدعومة من الإمارات في عدن، في حين وردت أنباء اليوم أن القوات الإماراتية في المكلاء نقلت الدفعة الثالثة من تلك الأموال والمقدرة بـ119 مليار التي كانت صادرتها من ميناء المكلا إلى مقر البنك المركز في المدينة.
وتعاني حكومة الشرعية من إنخفاض حاد في الدخل من عائدات النفط الخام نتيجة تراجع الأسعار العالمية على خلفية تفشي وباء كورونا، وعملية السطو المنظم من قبل قيادات نافذة في الشرعية وبيع كميات النفط خارج الاطار ادارة الشرعية، كما تعاني من فقدان إيرادات محلية واسعة إستولى عليها المجلس الانتقالي المدعوم اماراتيا.
ويعتبر النفط المحرك الرئيس لاقتصاد اليمن، ويمثل 70 في المائة من موارد الموازنة، و63 بالمائة من الصادرات، و30 بالمائة من الناتج المحلي، وتمثل عائداته نسبة كبيرة من موارد النقد الأجنبي، حسب بيانات رسمية.
وتزايدت الضغوط المالية على حكومة الشرعية بعد سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على العاصمة المؤقتة عدن ( جنوب البلاد) وإعلان ” الإدارة الذاتية” وإعلانه الإستيلاء على إيرادات الرسوم الجمركية من المنطقة الحرة بميناء عدن وتحويلها إلى حساب خاص في البنك الأهلي اليمني وهو بنك تجاري مملوك للدولة.
وقال مسؤول في البنك المركزي اليمني في عدن، في تصريح صحفي، “مبررا طبع مزيد من العملة المحلية”، إن الضغوطات المالية أجبرت حكومة الشرعية على التوسع في طبع النقود لتغطية النفقات ودفع رواتب موظفي الدولة”، معتبرا أن تأثيرات الطباعة على الإقتصاد أخف من تأثيرات عدم دفع الرواتب وتعطل المؤسسات العامة”.
وأكد المسؤول الذي طلب عدم ذكر إسمه، أن “الانتقالي” قام بفتح حساب خاص في البنك الأهلي، لتحويل الايرادات من الرسوم الجمركية في ميناء عدن والمنطقة الحرة، وأن هذا مخالف للقانون ويؤثر على قدرة البنك المركزي في الوفاء بالتزاماته ومنها دفع الرواتب والنفقات الحكومية.
وفي الوضع الطبيعي، يقوم البنك المركزي بدفع رواتب موظفي الدولة في مناطق سيطرة الحكومة منذ يوم 20 في الشهر، لكن الضغوطات المالية خلال هذا الشهر، تجبره على التأخر في صرف الرواتب وعلى دفعها بالتقسيط حسب تدفق الإيرادات المتبقية.
وقال قطاع العمليات المحلية بالبنك في إعلان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ، بأنه لن يتوقف عن أداء مهامه في صرف رواتب موظفي الدولة ، وبحسب ما تصل إليه من موارد وتوفر السيولة، ونشر جدولا لصرف المرتبات والأجور لشهر يونيو .
وكان محافظ البنك المركزي اليمني في عدن “أحمد الفضلي”، أكد بأن اليمن سيواجه مرحلة صعبة قد تكون الأسوأ، في حال استمرت الأوضاع على ما هي عليه بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد”.
وقال الفضلي في تصريح صحفي:” الاقتصاد اليمني سيمر بمرحلة حرجة، مع انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية، الأمر الذي سيكون له تبعات كبرى وستتسع الفجوة ما بين الإيرادات والمصروفات مما سينعكس على ميزانية 2021 التي ستكون الأسوأ في تاريخ اليمن إن لم تتحسن الأوضاع في الأشهر القليلة المقبلة”.
وشهدت العملة اليمنية من الطبعة الجديدة خسائر بنحو 12 بالمائة أمام الدولار الأمريكي خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، وفقا لتقرير إقتصادي حديث صدر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي.
وقال صيارفة ومتعاملون لوسائل الاعلام ،أن سعر الريال انخفض إلى 745 ريالا للدولار منذ منتصف يونيو، من 650 ريالا للدولار بداية مايو، مقارنة بأسعار الصرف في صنعاء التي لم تتعدى 620 ريال للدولار الواحد، فيما يتوقع محللون وخبراء أن يشهد الريال اليمني انهيارا متسارعا وأن يتجاوز سعر صرف الدولار حاجز 800 ريال خلال يوليو.
وقال البنك الدولي، نهاية أبريل، أن اليمن يواجه مخاطر كبيرة من تجدد التقلبات في الاقتصاد الكلي، وأنه بدون مصادر مستقرة للعملات الأجنبية، فإن الريال اليمني عرضة للضغوط والتدهور.
وأوضح البنك في التقرير الشهري، أن الوديعة السعودية، التي مولت الواردات الأساسية، قاربت على النفاد، وأن زيادة صادرات الهيدروكربونات غير مؤكدة إلى حد كبير بسبب النظرة القاتمة لسوق النفط العالمي.
وأوضح البنك أنه سيبدأ بدفع رواتب مكاتب السلطة المركزية محافظة عدن فقط يوم الاثنين القادم 6 يوليو، ومرتبات دواوين السلطة المركزية ومنها الجامعات والمصالح والأجهزة يوم الثلاثاء 7 يوليو، وشيكات مكاتب السلطة المحلية بالمحافظات الاخرى يوم 8 يوليو.
ولم تعلن حكومة الشرعية عن موازنة عام 2020، وتعمل بموازنة عام 2019، التي قدرت العجز المالي بنحو 30%، ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يرتفع العجز خلال هذا العام إلى نحو 65% على أقل تقدير.
وقدرت موازنة عام 2019، حجم الإيرادات بنحو تريليونين و159 مليار ريال، فيما بلغت تقديرات النفقات على المستوى الوطني نحو 3 تريليونات و111 ملياراً و153 مليون ريال.
ووفقا لتقديرات الخبراء، فإن إيرادات حكومة الشرعية قد تتراجع بأكثر من 50%، نتيجة انخفاض أسعار النفط وقيام “الانتقالي” بنهب الإيرادات العامة في مدينة عدن.