العصابات العسكرية يفرغون تعز من القانون
يتفق جميع الناشطين في تعز على ان العصابات المسلحة التي تنهب المنازل خصوصا التابعة لرجال الاعمال ومسؤولي المنظمات والمثقفين “سواء مأهولة بالسكان أو غير مأهولة ” تنضوي ضمن الجهازين الامني والعسكري في المحافظة .
خاص – تعز اليوم :
حيث تشير احصائيات صادرة عن الغرفة التجارية بتعز ، تفيد بإن أكثر من “500” بيت خاصة بتجار ورجال اعمال، تم نهبها أو احتلالها في مدينة تعز، مشيرة إلى أن بعض المنازل ماتزال تحت الاحتلال حتى الآن.
الحملات التي يشنها الصحفيين والناشطين والحقوقيين على العصابات النافذة في القطاعين الأمني والعسكري في تعز أسهمت في الضغط على قيادات المحافظة تعز المدنية والأمنية والعسكرية على التنديد والتبرير فقط دون اتحاذ أي قرار رادع للحد من مسلسل نهب المنازل وتضييق الخناق على رجال الاعمال للنفور من المحافظة .
أقر الاجتماع الموسع بديوان المحافظة الاثنين الماضي الذي ضم وكلاء المحافظة ومدير شرطة تعز وعدداً من مدراء مديريات مدينة تعز، إخراج جميع المسلحين الذين استولوا على تلك المنازل، وتسليمها لأصحابها، ووضع حماية لها بقوة القانون. لكن الاجتماع لم يتطرق إلى الآلية التي سيتم في ضوئها تطبيق قراراته، بقدر ما هو اعتراف رسمي بتفاقم مشكلة المنازل المستولى عليها بقوة السلاح .
وسبق الاجتماع توجيه محافظ تعز نبيل شمسان، في 16 نوفمبر الجاري، إلى قائد المحور ومدير عام شرطة المحافظة، إلا ان التوجيه لم يحدث أي جديد سواء انه كشف بأن اللواء 22 ميكا هو من يدير هذه الاعتداءات واحداث النهب واحتلال المنازل .
ان المشاهد لسلسلة الاحداث في تعز سيجدها تمر في خط منظم يتلاءم مع توجه أمراء الحرب في توجيه المحافظة الى حرب اهلية ،بداءً بخرق القانون وكسر القرار السيادي في المحافظة عبر عصابات عسكرية يقودها أمراء الحرب في احيا تعز الذين يأتمرون بأوامر قيادات عسكرية في الشرعية .
فتعدد القطاعات الضريبية التي تتحصلها العصابات المسلحة بدون سندات تحصيل رسمية “بعد ان تم عزل العاملين فيها” هي ضمن المشاهد المندرجة ضمن الخطة المرسومة التي تسعى الى افراغ تعز من القانون ،كونها تدرك ان القانون هو العلم المقدس لمواطني تعز .
حيث تشير تقارير صحفية ان الانفلات الامني وتعدد قطاعات التحصيل الضريبي الرسمية وغير الرسمية ،ساعدت على عزوف التجار من المدينة الى منطقة الحوبان التي يسيطر عليها الحوثيين بسبب الاستقرار الامني وتوحد سلطة القرار فيها .
ويراء مراقبون ان تشديد الخناق على التجار واصحاب رؤوس الاموال في تعز هو لإتمام الحلقة التي تم تصميمها بجانب الفقر والوباء والفساد والانفلات الامني وانعدام الماء وغياب الصرف الصحي وانقطاع الرواتب واغلاق المدارس وإشلال عمل المستشفيات الحكومية وانتشار الجماعات المسلحة، يأتي ذلك لإخراج تعز من المشهد السياسي وعزلها عن أي تأثير على أي قرار سياسي .