قتل وتشريد ونهب.. انتهاكات الانتقالي تتضاعف في حضرموت

كشفت تقارير حقوقية عن ارتكاب قوات تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا مئات الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين في محافظة حضرموت، خلال أقل من شهر، في سياق تصعيد وُصف بالممنهج والمنظم، استهدف الإنسان والبنية المجتمعية للمحافظة.

متابعات خاصة-“تعز اليوم”:

ووفق المعلومات الموثقة، سُجلت 614 واقعة انتهاك خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 25 ديسمبر 2025، شملت جرائم قتل وإصابة، وتصفيات ميدانية خارج إطار القانون، واعتقالات تعسفية، وإخفاء قسري، ونهب ممتلكات عامة وخاصة، إضافة إلى تهجير قسري وتشريد نحو 5000 أسرة من مناطق متفرقة في حضرموت.

وأظهرت البيانات مقتل 35 عسكريًا من قوات الجيش و12 مدنيًا، وإصابة 56 شخصًا، إلى جانب توثيق 7 حالات تصفية ميدانية لأسرى، و316 حالة اعتقال تعسفي طالت مدنيين دون أي مسوغ قانوني.

كما كشفت المعطيات عن 171 حالة إخفاء قسري توزعت على عدة محافظات، في مقدمتها حضرموت، إضافة إلى ريمة، حجة، تعز، ذمار، أبين، وإب، ما يعكس اتساع رقعة الانتهاكات خارج النطاق الجغرافي للمحافظة.

وسجلت التقارير كذلك نهب 112 منزلًا سكنيًا و56 منشأة تجارية و20 مركبة خاصة، في ظل تلقي عشرات البلاغات من أسر لا تزال تجهل مصير أبنائها المختفين قسرًا، إلى جانب مئات العسكريين التابعين للمنطقة العسكرية الأولى الذين انقطع الاتصال بهم دون أي معلومات رسمية عن أماكن احتجازهم.

وتشير هذه الوقائع، بحسب توصيف حقوقي، إلى نمط متكرر من الانتهاكات الجسيمة التي ترقى إلى جرائم لا تسقط بالتقادم، وتطرح تساؤلات خطيرة حول مستقبل الاستقرار في حضرموت، في ظل استمرار التصعيد العسكري وغياب أي مساءلة حقيقية.