القرار مرتبط بالمرتبات.. الحوثيون ينفون سماحهم للرئاسي باستئناف تصدير النفط

 نفت اللجنة الاقتصادية العليا التابعة لسلطة صنعاء-الحوثيين، الاثنين، جود أي اتفاق بينهم وبين سلطة الرئاسي، يتعلق باستئناف تصدير النفط، مؤكدة أن القرار يرتبط بصرف مرتبات الموظفين والمتقاعدين.

متابعات خاصة-“تعز اليوم”:

وقال مصدر مسؤول في اللجنة، في تصريح تداولته وسائل إعلام تابعة لسلطة صنعاء-الحوثيين، قوله: إن قرارهم “بخصوص منع نهب الثروة النفطية الوطنية ما زال ساري المفعول، وأن ما يروج له “مرتزقة العدوان” عن وجود اتفاق يسمح لهم بمعاودة تصدير النفط “لا أساس له من الصحة”.

وأكد المصدر على أن عودة تصدير النفط مرتبطة بشكل قاطع بصرف مرتبات موظفي الدولة ومعاشات المتقاعدين، مؤكداً أن أي محاولة للالتفاف على قرار منع نهب الثروات الوطنية ستواجه برد قوي من القوات المسلحة اليمنية.

وحذر المصدر الشركات المحلية والأجنبية من أي تواطؤ مع من وصفهم بـ“مرتزقة العدوان” في انتهاك قرار منع نهب الثروة الوطنية، مؤكداً أن ذلك سيواجه برد فوري من القوات المسلحة اليمنية، وعلى تلك الشركات تحمل مسؤولية تداعيات ذلك.

وكانت وسائل إعلام قد ربطت بين الاتفاق الأخير بين الحوثيين وسلطة الرئاسي الحليفة للسعودية في جانب تسيير الرحلات ووقف التصعيد الاقتصادي بين البنوك، يشمل السماح بتصدير النفط من قبل حكومة الرئاسي، وهو ما تبين حد اللحظة عدم صحته.