برلماني: تسليم قطاع الاتصالات للإمارات فساد وخيانة عظمى

كرر البرلماني علي عشال، السبت، اتهامه لحكومة الرئاسي بالفساد والخيانة العظمى بسبب مضيها في صفقة بيع الاتصالات اليمنية لشركة إماراتية، بالرغم من تقارير تقصي لجنة الحقائق بشأن الفساد في قطاعات عدة بينها قطاع الاتصالات.

متابعات خاصة-“تعز اليوم”:

وعلق النائب عشال، في تغريده له على منصة إكس، على خبر رفض بريطانيا امتلاك شركة إماراتية حصة 14% من شركة اتصالات فودافون بمبرر أن 14% يعتبر خطرا على أمنها القومي.

وقال عشال: “هذا وهي بريطانيا بجلالة قدرها وتعتبر شراء 14 % من شركة محمول خطر على امنها القومي”،  متسائلا: ماذا نقول نحن وهم يسعون للحصول على70% من بنية الاتصالات؟ عبر اتفاقية غير دستورية ولا قانونية يرفضها مجلس النواب مع شركة NX نكرة تخصصها أمني”.

وأضاف: “آه صحيح نحن أصحابنا شغلهم بيع أمن البلاد من أجل أمن الجيوب”.

وأكد أن تقرير لجنة تقصي الحقائق بخصوص صفقة الاتصالات مع شركة NX وتأكيده مخالفتها للدستور والقانون يمثل موقف مجلس النواب الرافض لها، مشير إلى أن “استمرار السلطة في هذه الصفقة مخالفة ترقى الى الخيانة العظمى”.

ولفت إلى أنه في الماضي “وقعت الحكومة اتفاقية القطاع النفطي18، وألغاها التحكيم الدولي مستنداً على موقف البرلمان”.

وأردف “سيأتي اليوم الذي تتعافى فيه اليمن من محنتها وسيفتح ملف عقود وصفقات الفساد التي أُبرمت بالمخالفة للدستور والقانون ولن يسقط جُرم ما صنعوا بالتقادم وسيعلم الذين افسدوا أي منقلبٍ ينقلبون”.

وعلى الرغم من اعتبار برلمان سلطة عدن لاتفاقية بيع الاتصالات لصالح شركة إماراتية بكونها اتفاقية باطلة ومخالفة للدستور وفيها تفريط بالمصلحة الوطنية ويشوبها الفساد، إلا أن حكومة معين عبد الملك والمجلس الرئاسي أكدا مضيهما في تسليم قطاع الاتصالات اليمنية لصالح الشركة الإماراتية.