انتهاك للسيادة وفساد مهول| وثائق رسمية تدين حكومة الرئاسي وتحكم عليها بالفشل
كشف البرلمان التابع لسلطة الرئاسي، السبت، عن عقد حكومته اتفاقيات تنتهك السيادة اليمنية وارتكابها مخالفات فساد ونهب للمال العام في كل من قطاعات الكهرباء والنفط والاتصالات والجوانب المالية.
متابعات خاصة-“تعز اليوم”:
وبعث البرلمان مذكرة إلى الحكومة تقدم تقرير اللجنة المكلفة بدراسة الاختلالات والمخالفات في عدة قطاعات بالدولة.
واعتبر البرلمان، في مذكرته، أن مصادقة مجلس الوزراء على اتفاقية الشراكة مع شركة (NX) الإماراتية دون تسليم نسخة منها للجنة البرلمانية بحجة أنها سرية ويخشى تسريبها، ولا نشرها للإعلام كما هو متبع بالاتفاقات؛ يؤكد ما أثير حولها من كونها تشكل فساد ونهب للمال العام وانتهاك للسيادة أمراً صحيحاً.
وقال، إن البنك المركزي يواجه صعوبة بمراقبة ومتابعة محال الصرافة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالمضاربة بالعملة الوطنية؛ نتيجة لعد تظافر جهود الأجهزة الأمنية والقضائية المعنية لضبط المتلاعبين.
وأشار إلى أن هناك اختلالات كبيرة في أعمال وزارة النفط وهيئاتها وعبث بالقطاعات النفطية وهو ما يستوجب إجراء تحقيق عاجل ومعالجات سريعة لما يشكل ذلك من إهدار للمال العام وضياع للثروة.
وأضاف، أن هناك شراء للمشتقات النفطية تتم بالمخالفة للقانون حيث تبين أنه يتم الشراء بالأمر المباشر دون إعلان مناقصات.
واوضح، أنه تم تخصيص مبلغ 557 مليار ريال وبما نسبته 98% من الدعم لعام 2022 للموردين كمستحقات لموردي وقود الكهرباء وموردي مواد وقطع غيار سابقة؛ ما يكشف بوضوح بأن أزمة الكهرباء في عدن ليست أزمة موارد.
واعتبر أن الحكومة فشلت في معالجة مشكلة الكهرباء حيث انخفضت القدرة التوليدية إلى أقل من نصف ما كان مستهدفاً، ملفتا إلى وجود فوارق في الأسعار واختلالات في المواصفات بشكل مهول في كل السلع التجارية.
