هيكلة المحور مطلب حقوقي ومجتمعي

أحمد طه المعبقي – تعز اليوم :

تحسين الوضع الحقوقي بتعز يتطلب قرار رئاسي  شجاع بهيكلة محور تعز .

إذا كان أقالة محافظ شبوة عديو أحدث تطور في تحسين الوضع الحقوقي بشبوة من خلال أعلان محافظ شبوة  الجديد ، بانه سوف يقوم بأغلاق السجون الخاصة الخارجة عن القانون ، وأطلاق سراح المعتقلين تعسفا والمخفيين قسرا ، فانه تحسين الوضع الحقوقي ،والأمني بتعز يتطلب اولا وأخيرا ،  قرار رئاسي بهيكلة محور تعز ، وأقالة قياداته الحالية ، التي تسببت في تدهور الوضع الأمني واتساع رقعة انتهاكات حقوق الإنسان ، ومن أهم القضايا التي أصبحت تؤرق مدينة تعز قضية المخفيين قسرا والمعتقلين تعسفا  والسجون الخاصة الخارجة عن القانون ، وغيرها من القضايا كالإعتداء على الأراضي ، والسطو على منازل المواطنين .

وبرغم من توجيهات محافظ محافظة تعز ، لمحور تعز بهذا الشأن إلا إن محور تعز يرفض الامتثال لتوجيهات المحافظ .

وكانت أخر مذكرة بعثها المحافظ لمحور تعز بشأن المخفيين قسرا في شهر سبتمبر من العام الماضي .

على العموم في العام الماضي  تحدث أحد القيادات الأمنية بالمحافظة  في أحدى الورش التي نظمتها إدارة شرطة تعز ، أشار في حديثه عن الجريمة والجريمة المنظمة –  مشيرا بانه 95٪ من الجريمة يتسبب فيها أفراد ينتسبون للجيش ، وتحدث المسؤول الأمني بمرارة عن الاحتجازات التعسفية للمواطنين والتي تصل في بعض الأحيان إلى مايقرب الخمس السنوات دون احالة قضاياهم للقضاء ، كذلك تحدث عن تدخلات الجيش باختصاصات إدارةالشرطة العامة بتعز واصفا الجيش بانه يمثل أبرز العوائق امام الجهود التي تبذلها إدارة شرطة تعز ، في تحسين الوضع الأمني .

وفي سياق مماثل سبق أن حدثني مسؤول أمني ، بإن إدارة شرطة تعز ليس لديها نفوذ لبسط سيطرتها على جميع الاحياء السكنية بمدينة تعز ، الواقعة في مناطق سيطرة الشرعية ، او حتى الأقتراب من بعض الأحياء في حال حدوث جريمة ، نظرا لوقوع هذه الاحياء السكنية تحت سيطرة قيادات عسكرية نافدة ، يمتلكون سلطة مطلقة على تلك الأحياء ويمنعون شرطة تعز من ممارسة مهامها القانونية وضبط الجناة .

بعد هذا العرض الموجز يتطلب من جميع الشرائح المجتمعية بمحافظة التكاتف لتحسين الوضع الحقوقي والحد من انتشار الجريمة من خلال الضغط المجتمعي ، ومطالبة بإقالة جميع القيادات العسكرية والأمنية المتورطة بانتهاك حقوق الإنسان .