النائب العام يستبق فعالية الغد ، لتفريغ زخمها الشعبي، من خلال توجيهه لنيابة تعز، بسرعة التحرك ومباشرة الإجراءات في قضية إبادة عائلة الحرق.
قضية تعز سياسية بامتياز، تتخطى الفظائع اليومية، السلطة التي تحكم تعز هي مركز إدارة عصابات الإجرام، والتصفيات الجسدية، وهي مصدر العبث بأمن الناس، والابتزاز وخطف النشطاء وإنشاء السجون السرية والتعذيب والاغتيالات.
موضوع تعز هو الخلاص من إدارة حكم فاسد، يتداخل فيه السياسي الأمني العسكري، مع الأدوات المنفذة لجرائمها، بتوجيهات اعلى المراجع القيادية الحزبية والعسكرية والأمنية.
لا يمكن إعادة ترميم التصدعات، وترتيب أوضاع تعز، إلا على قاعدة فك التشابك بين الحزب الحاكم، والوظيفة العامة مدنية وعسكرية، وإعلاء سلطة القانون وضمان الحريات العامة والشخصية، ووقف فتاوى التكفير ونهب المال العام.
كل هذه الأوضاع المتداخلة بمنهجية واضحة هدفها الاستحواذ وإقصاء الآخر، لن تحلها مكالمة هاتفية من النائب العام، بل بحراك مدني بأهداف محددة: الخلاص من المنظومة كاملة، بما فيها تمزيق المظلة الحزبية التحالفية المضللة.