شركات الصرافة تبتكر قيوداً جديدة لمفاقمة أزمة السيولة في عدن

يواجه سكان مدينة عدن أزمة سيولة نقدية خانقة فرضتها شركات ومحلات الصرافة، التي وضعت قيوداً مشددة على سحب الحوالات وصرف العملات الأجنبية، مما أدى إلى شلل شبه كامل في التعاملات المالية اليومية.

متابعات خاصة-“تعز اليوم”:

وشكا مواطنون من فرض الصرافين سقفاً للتبديل لا يتجاوز 200 ريال سعودي للشخص الواحد، في حين تعمد تلك المحلات إلى تسليم الحوالات بالعملة المحلية من فئة “200 ريال يمني” المتهالكة، ليعود الصرافون أنفسهم ويرفضون قبولها من المواطنين عند محاولة الإيداع أو التحويل بها لاحقاً.

وأثارت هذه الممارسات المتناقضة موجة استياء واسعة، حيث اعتبرها مراقبون استغلالاً لحاجة الناس في شهر رمضان وتلاعباً مكشوفاً بالكتلة النقدية، وسط غياب تام للدور الرقابي للبنك المركزي اليمني، مما ترك المواطنين رهينة لأجندات شركات الصرافة التي تتحكم في تدفق السيولة وفق مصالحها الخاصة.