تفجير قرب مقر الإصلاح يتحول إلى ذريعة لقمع اعتصام ساحة العدالة في تعز
لليوم الثالث على التوالي، تشهد ساحة العدالة وسط مدينة تعز إجراءات قمعية متصاعدة، تنفذها سلطات الأمر الواقع التابعة لحزب الإصلاح، في خطوة يرى ناشطون أنها تهدف إلى إنهاء الاعتصام الشعبي المستمر منذ أشهر، مستغلة حادثة التفجير التي وقعت بالقرب من مقر الحزب.
متابعات خاصة-“تعز اليوم”:
وتعود جذور الاعتصام إلى جريمة اغتيال مديرة صندوق النظافة في تعز، افتِهان المشهري، منتصف سبتمبر الماضي، حيث أقام المئات من المواطنين، إلى جانب أسرة الضحية، خيام احتجاج في قلب المدينة، تحولت لاحقًا إلى ما عُرف بـ”ساحة العدالة”، كرمز للغضب الشعبي المتصاعد ضد حالة الانفلات الأمني.
وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، فشلت رهانات السلطات على تراجع الزخم الشعبي بفعل الوقت، إذ واصلت الساحة نشاطها، مؤكدة أن اغتيال المشهري شكّل نقطة تحوّل فارقة في وعي الشارع، وأن ما بعدها لن يكون كما قبلها.
كما أخفقت محاولات امتصاص الغضب عبر الإعلان عن مقتل المتهم الرئيسي في الجريمة، أو توقيف بعض المطلوبين، وهو ما زاد من حدة التوتر بين السلطات والمعتصمين، خاصة مع تحوّل الساحة إلى منصة مفتوحة لعرض سجل الانتهاكات الأمنية التي شهدتها المحافظة خلال السنوات الماضية.
وفي هذا السياق، جاء التفجير الغامض الذي وقع قبل يومين بجوار مقر حزب الإصلاح ليمنح السلطات ذريعة للتحرك، إذ سارعت قواتها، بينما لم تجف دماء الضحايا المدنيين، إلى اقتحام ساحة العدالة واقتلاع خيام الاعتصام بالقوة، تحت مبررات أمنية، ما أثار موجة غضب واستنكار واسعة في أوساط الشارع التعزي والقوى السياسية وأسرة الشهيدة.
وأمس الجمعة، صعّدت السلطات من إجراءاتها، عبر فضّ صلاة الجمعة في الساحة بالقوة، والاعتداء على المصلين واعتقال عدد منهم، في مشهد اعتبره ناشطون استكمالًا لنهج استغلال حادثة التفجير لقمع الحراك السلمي.
وتزامن ذلك مع حملة إعلامية قادتها وسائل محسوبة على حزب الإصلاح، حاولت الربط بين التفجير وساحة العدالة، عبر تسريبات مزعومة عن مجريات التحقيق، ادعت أن العبوة فجّرت عن بُعد من داخل إحدى الخيام القريبة، في إشارة مباشرة إلى خيام المعتصمين.
ويرى مراقبون أن هذه المزاعم، إلى جانب ما رافقها من اعتداءات ميدانية، تكشف عن محاولة مكشوفة لتوظيف دماء الضحايا لإسكات صوت الشارع، وإنهاء حراك شعبي يطالب منذ ثلاثة أشهر بوضع حد للفوضى والانفلات الأمني في المدينة.