بعد تحرير “الرئاسي” للدولار الجمركي.. أسواق اليمن تترقب موجة سعرية جديدة

يسود ترقب واسع في اليمن لبدء سريان قرار تحرير الدولار الجمركي، والذي يُعتبر خطوة جريئة من الحكومة في إطار برنامج الإصلاحات الذي تنفذه، رغم ترددها الكبير قبل الاعتماد على مجلس القيادة الرئاسي لتبني هذا القرار.

متابعات-“تعز اليوم”:

تأتي هذه الخطوة في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية، حيث يتوقع خبراء اقتصاد ومتعاملون في الأسواق أن يشهد اليمن موجة جديدة من ارتفاع الأسعار نتيجة لهذا القرار. وقد رصدت تقارير صحفية ارتفاعات متزايدة في الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية، في وقت تعاني فيه الأسواق من أزمة خانقة.

أزمة الإيرادات والمرتبات

يقول الخبير الاقتصادي مصطفى نصر إن القرارات الأخيرة تهدف بالدرجة الأولى لمعالجة أزمة الحكومة، خاصة مع تراجع الإيرادات وعدم القدرة على تسليم المرتبات. ويخشى نصر أن تقصر عملية تنفيذ هذه القرارات على تحرير الدولار الجمركي فقط، بينما ستظل بقية الإصلاحات، مثل إغلاق المنافذ غير الرسمية، صعبة التنفيذ.

تأثير القرار على الأسعار

يؤكد نصر أنه إذا تم تطبيق خطة الإصلاحات بشكل كامل، فقد لا تزيد الأسعار بشكل كبير، خاصة إذا تم إلغاء الجبايات غير القانونية.

لكن في حال عدم تنفيذ باقي القرارات المتعلقة بالتوريد وضبط الأوعية المالية، فإن السوق المحلي قد يشهد ارتفاعًا مؤقتًا في الأسعار.

استنفار محلي لمراقبة الأسعار

تعيش السلطات المحلية حالة استنفار في العديد من المدن، مثل عدن، لمواجهة أي أزمة سعرية قد تطرأ بعد القرار.

وقد وجه وزير الدولة، محافظ عدن، بضرورة تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسعار في الأسواق.

التحديات التي تواجه الحكومة

تشكل القرارات المتعلقة بتوريد الإيرادات وتحرير الدولار الجمركي محطة مفصلية في مسار الإصلاح المالي، لكنها ستظل رهينة التنفيذ والانضباط المؤسسي.

ويتطلب نجاح هذه الخطوات تعاون القطاع الخاص، خاصة في ظل ضعف الثقة بالمنظومة المصرفية.

مخاوف من ارتفاع الأسعار

ويرى وليد العطاس، أستاذ العلوم المالية، أن قرار تحرير الدولار الجمركي قد يؤدي إلى رفع الأسعار دون دراسة كافية لتبعاته.

ويحذر من جشع التجار واستغلال حالة الخوف لدى المواطنين لرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، خاصة في ظل غياب الرقابة الفعالة.

في المحصلة، تمثل هذه القرارات اختبارًا حقيقيًا لقدرة الحكومة على إدارة الأزمات وتحقيق الإصلاحات المطلوبة، مع الحاجة الملحة إلى العمل على تحسين الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان نجاح هذه الإصلاحات.

المصدر: العربي الجديد.