“كارثة اقتصادية وشيكة “.. صحفيون وناشطون ينتقدون قرار الرئاسي بتحرير “الدولار الجمركي”

أثار قرار سلطة الرئاسي تحرير سعر الدولار الجمركي ورفع أسعار المشتقات النفطية والمتوقع تطبيقه خلال أسبوعين، موجة سخط وانتقادات واسعة ضد حكومة القرار وسط تخوفات من انعكاسات الكارثية على الوضع المعيشي للمواطنين، وواصفين القرار بالكارثة الاقتصادية الوشيكة.

متابعات خاصة-“تعز اليوم”:

وعقب تسريب محضر اجتماع الرئاسي الذي يتضمن قرار الرئاسي، علق الصحفي فتحي بن لزرق إن “رفع الدولار الجمركي سيكون القرار الوحيد الذي يُنفذ من حزمة الإصلاحات، لأنه الوحيد الذي يدفع المواطن ثمنه مباشرة”.

وأضاف: إن المشكلة ليست في نقص الموارد بل في “تسربها خارج خزينة الدولة”، مؤكداً أن 80% من الإيرادات لا تصل إلى البنك المركزي في عدن، وأن القرار سيؤدي إلى “تدمير الاستقرار الاقتصادي الهش وإشعال الأسعار مجدداً”.

وقال بن لزرق مخاطباً رئيس الحكومة اليمنية بن بريك: “ومن هنا، أعلن رفضي المطلق لهذا القرار، وأدعو كل الإعلاميين والناشطين والمواطنين إلى الاصطفاف لرفض هذه المسرحية الهزلية التي لا هدف منها إلا تحميل الشعب مزيداً من الأعباء”.

مجلس الفشل

بدوره، هاجم الكاتب الاقتصادي ماجد الداعري، مجلس القيادة الرئاسي بشدة، معتبراً أن “أسبوعين من الاجتماعات المتعثرة كفيلة بإدخاله موسوعة غينيس كأكثر مجلس فشلاً في العالم”، مؤكداً أن عجز الحكومة والمجلس عن استعادة الموارد أو صرف المرتبات “لا يعفيهما من المسؤولية، بل يفرض عليهما الاعتراف بالفشل وتقديم الاستقالة بدلاً من التذرع بالأزمات”.

من جهته أكد الناشط والإعلامي وفيق صالح أن قرار تحرير الدولار الجمركي “يرتبط بمحاولة تعزيز موارد النقد الأجنبي واستئناف تصدير النفط والغاز”، محذراً من أن “غياب الإجراءات التمهيدية لتوحيد الإيرادات سيجعل القرار ناقصاً في التنفيذ ومصدراً لاضطرابات جديدة في الأسواق”.

كارثة وشيكة

أما الصحافي الاقتصادي سعيد كرامة، فحذر من “كارثة اقتصادية وشيكة”، قائلاً إن مجلس القيادة “أقر بالإجماع تحرير الدولار الجمركي خلال أسبوعين”، رغم التحذيرات من تداعيات القرار على الأسعار والمعيشة.

وأكد كرامة أن “النتائج ستكون وخيمة في ظل غياب رقابة حقيقية على التجار واحتكار موارد الدولة”، في إشارة إلى التداعيات التي ستترتب على القرارات من اختلال المنظومة السعرية في الأسواق، وخروج المواطنين في تظاهرات، تتزامن مع تمرد ورفض المحافظات التوريد بمبرر حاجتها الماسة للنفقات التشغيلية لأجهزتها المحلية.

وتشير تقارير اقتصادية إلى أن تحرير سعر الدولار الجمركي بدون توحيد الإيرادات وتفعيل الرقابة المالية قد يفاقم الأزمة المعيشية، ويرفع أسعار السلع الأساسية بنسبة قد تتجاوز 30% كمرحلة أولى، خصوصاً في ظل استمرار تدهور سعر العملة المحلية وتراجع الإنتاج النفطي.