ألمح إلى تغيرات قادمة.. محافظ تعز السابق “حمود الصوفي” يعلق على اغتيال “المشهري”

علق محافظ تعز السابق والقيادي في المؤتمر الشعبي العام، حمود خالد الصوفي، على حادثة اغتيال مديرة صندوق النظافة والتحسين، افتهان المشهري، مؤكدا أنه حان الوقت لرفع الغطاء عن القتلة وبناء أفقا جديدا، في تلميح إلى ترتيبات لتغيرات سياسية قادمة في المحافظة.

متابعات خاصة-“تعز اليوم”:

المحافظ السابق الصوفي، وهو أحد القيادات البارزة في المؤتمر المعروفة بمناوئتها لحزب الإصلاح، نعى اغتيال المشهري، ببوست على حسابه في “فيسبوك”، قائلا: “الحياة حلمٌ قصير، نصحو منه على صفعة الموت، لكن أن نستيقظ على رصاصةٍ تغتال زهرةً مثل افتهان المشهري، فذلك كابوسٌ لا يليق بتعز، ولا بتاريخها، ولا بروح هذا الوطن”.

وتابع: “إن فعل الاغتيال فعلٌ بلا هوية، غريبٌ عن تقاليدنا، منقطعٌ عن جذورنا، لا مكان له في مستقبلنا”.

وأضاف الصوفي: “لقد اعتدنا ـ في زمنٍ طارئ ـ على جرائم سلبٍ ونهبٍ وتعدٍ على القوانين، وغضضنا الطرف بحجة “الأولويات” و”وحدة الصف”، حتى باغتنا زلزال إفتهان الذي مزّق صمتنا، وأيقظ فينا خجلاً موجعًا من سكوتٍ طويل على دماءٍ تُهدر صباحًا ومساءً، إن دمها ليس مجرد دم، بل نداء: أن يكون هذا آخر عهدٍ بالخذلان، وأول عهدٍ بجسارة العدل، فالمسؤولية جماعية: سلطةً ومعارضةً، أحزابًا ومجتمعًا”.

القيادي المؤتمري الصوفي، المعروف بعلاقته المتينة مع التحالف السعودي الإماراتي: “حان الوقت لنرفع الغطاء عن وجوه القتلة القبيحة، ولنبني أفقًا جديدًا لا يليق فيه إلا من احترم حياة الناس وصان دماءهم، الموت، الرعونة، والتوحش ليست خياراتٍ لبشرٍ أصحاب ضمير، نريد زمنًا يليق بتعز: زمنًا مدنيًا، يرفض العنف، ويقتص من المجرمين بقانونٍ صارمٍ يحمي الأبرياء”.

ويرى مراقبون أن اللغة القوية التي أختارها الصوفي للتعبير عن إدانته للحادثة، وتزامنها مع حملة سياسية وإعلامية مكثفة من قبل قيادات وناشطي المؤتمر والمكونات السياسية المناوئة للسيطرة الإصلاح على المدينة، قد تشير إلى ترتيبات لسحب بساط النفوذ من يد الإصلاح في تعز لحساب تيار المؤتمر المحسوب على الإمارات والذي يمثله الصوفي وطارق صالح وحلفائهم من الشخصيات الاجتماعية والمكونات السياسية.

وكان مسلحون ينتمون للواء 170 دفاع جوي التابع لمحور تعز المحسوب على الإصلاح، قد اغتالوا المديرة المشهري أثناء مرورها في جولة سنان وسط المدينة، يوم الخميس الماضي، على خلفية رفضها الانصياع لهم وتسليمهم إتاوات مالية غير قانونية.