في الذكرى الخامسة لاغتيال.. أسرة الحمادي تحمل سلطات الرئاسي مسؤولية تمييع قضية اغتياله

في الذكرى الخامسة لاغتياله، كشفت أسرة القائد السابق للواء 35 مدرع، عدنان الحمادي، الاثنين، عن وجود خطوات نحو تمييع قضية اغتاليه، محملة سلطات مجلس القيادة الرئاسي مسؤولية تمييع قضية اغتياله والتقصير في إنصافه.

متابعات خاصة-“تعز اليوم”:

وكان الحمادي الذي يعد أبرز القادة العسكريين في جيش حكومة الشرعية قد اغتيل في الثاني من ديسمبر عام 2019، في عملية يتهم بالوقوف خلفها أطراف سياسية، لتشكل عملية اغتياله تحولا في مسرح النفوذ والسيطرة بمحافظة تعز لصالح أطراف معينة.

وأكدت أسرة الحمادي، في بيان لها بالذكرى الخامسة لاغتياله، أن “القضية ما زالت تواجه مماطلات وتعقيدات بعد خمس سنوات من الانتظار”، معبرة عن استغرابها من التأجيل المستمر لجلسات المحاكمة والتجاهل الكبير الذي تواجهه القضية.

واستنكر البيان نقل ملف القضية من المحكمة الجزائية في عدن إلى محافظة تعز، معتبرة ذلك “خطوة نحو تمييع القضية وإطالة أمد العدالة، خاصة مع الغموض المستمر الذي يلف ملابسات الجريمة”.

أقرا أيضا :من حادثة اغتيال إلى جريمة جنائية.. تحويل قضية الحمادي إلى جزائية تعز

بيان الأسرة الذي ذكر بمناقب وأدوار الحمادي كأوائل القادة العسكريين الذين واجهوا قوات الحوثيين، حمل كلا من مجلس القيادة الرئاسي، ومجلسي النواب والشورى، ومجلس القضاء الأعلى، ووزارتي العدل وحقوق الإنسان المسؤولية الكاملة عن أي تقصير في إنصاف قضية الشهيد.

كما طالبت الأسرة ” القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام بالتصدي لأي محاولات لتهميش القضية، مشيرة إلى أن استشهاد الحمادي قضية وطنية تمس كل يمني حر، ودعت” الشخصيات الوطنية والفعاليات الجماهيرية إلى التحرك السلمي للضغط من أجل تسريع التحقيقات وضمان تحقيق العدالة”.

وأكدت البيان أن “ذكرى استشهاد الحمادي ليست مجرد ذكرى لفقدان قائد عسكري، بل فرصة لاستحضار تضحياته من أجل الجمهورية، داعية إلى تحويلها إلى حافز لترسيخ قيم الحق والعدالة”.