جمعية البنوك اليمنية ترفض قرار نقل مقرات بنوكها إلى عدن

أكدت جمعية البنوك اليمنية، الثلاثاء، رفضها قرار مركزي عدن بشأن نقل مقرات البنوك إلى عدن، واصفة القرار بالتعسفي وليس له مبررات قانونية أو متغيرات اقتصادية تدفع إلى اتخاذ مثل هذا القرار.

متابعات خاصة-“تعز اليوم”:

وقالت الجمعية في تصريحات صحفية، إن هناك عوامل تتعلق بـ”التنازع” بين البنكين المركزيين في صنعاء وعدن على النطاق الجغرافي لسلطاتهم الإشرافية والضغوط السياسية، دفعت حكومة عدن لإصدار هذا القرار، معتبرةً أنه لا يراعي مصلحة القطاع المالي والمصرفي، ولا المصلحة العامة للبلاد.

ولفتت الجمعية إلى أن البنوك هي شركات تقدم خدمات مالية مطلوبة لوحدات النشاط الاقتصادي، وتهدف إلى تحقيق العائد الأفضل للمساهمين فيها، وتختار مواقع مراكزها الرئيسية وفقاً لعوامل السوق، أي العرض والطلب، فهي تتبع حركة النشاط الاقتصادي، وتختار الموقع الذي يحقق الطلب الأكثر على خدماتها، وهو الذي يقع فيه النشاط الاقتصادي الأكثر، ويقع فيه العدد الأكبر من مراكز الشركات المتعاملة معها.

وفي حالة السوق اليمنية، تقع مراكز غالبية الشركات التجارية والصناعية (وهم العملاء الأبرز للبنوك) في مدينة صنعاء والمحافظات التي تتبعها، وارتباط البنوك بعملائها الرئيسيين من الشركات وأفراد الجمهور يحتم عليها اختيار صنعاء كموقع أمثل لمراكزها، نظراً لقربه من المراكز الرئيسية للبنوك، وفق الجمعية.

وأضافت أن القوانين المنظمة للنشاط المصرفي في اليمن لم تحدد موقعاً معيناً لمراكز البنوك، بل تركت ذلك للمساهمين في البنوك ليحددوا موقع المركز الرئيسي لكل بنك.