الاشتراكي وكتلة طارق يقاطعان الجلسة التشاورية للبرلمان لبحث اتفاقية بيع الاتصالات

كشفت مصادر مطلعة، السبت، عن رفض تيارين في برلمان الشرعية عقد اللقاء التشاوري الذي كانت قد دعت له رئاسة البرلمان لمناقشة إقدام الحكومة على بيع الاتصالات لصالح شركة إماراتية بشكل ينتهك السيادة ومخالف للدستور والقوانين.

متابعات خاصة-“تعز اليوم”:

وقالت المصادر: إن كلا من” كتلة طارق صالح المنضوية تحت مسمى المجلس السياسي، ويقدر عدد أعضاءها بـ 30 برلمانيا، وكتلة الحزب الاشتراكي اليمني ويمثلهم 5 أعضاء في مجلس النواب، رفضوا المشاركة في مشاورات الغد التي دعت لها رئاسة برلمان لمناقشة صفقة بيع الاتصالات”.

وأكدت كتلة الاشتراكي المعلومات التي تفيد برفضها المشاركة، معللة ذلك بكونها تلقت الدعوة دون سابق تنسيق، وأنه من الضروري أن تعقد الجلسة في الداخل اليمني، وأن اللقاء التشاوري عبر الزوم ليس دستوري، وغيرها من الأسباب.

وكانت رئاسة البرلمان قد دعت لعقد جلسة تشاورية بعد إعلان رئيس الحكومة معين عبد الملك، مضيهم بتنفيذ صفقة بيع الاتصالات لصالح شركة إماراتية، وعدم تجاوبه مع تقرير البرلمان الذي نص بكون الصفقة غير دستورية وتمثل انتهاك للسيادة اليمنية.

ومن المقرر أن تعقد الجلسة التشاورية يوم غدا الأحد، حسب تأكيد مصادر برلمانية.