احصائية مرعبة لعدد المخفين قسرا في مدينة تعز ومطالبات بالكشف عن مصيرهم

أعلن المسؤول التنفيذي في لجنة متابعة المخفيين قسرا بمحافظة تعز أحمد طه المعبقي، الخميس، عن رصد 91 حالة إخفاء قسري في سجون الفصائل المسلحة بمدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا، كاحصائية أولية منذ عام 2016.

متابعات خاصة-“تعز اليوم”:

وأكد المعبقي، في تصريح صحفي بالتزامن مع اليوم العالمي للاختفاء القسري الذي يصادف 30 أغسطس، أن: “لاحصائية التي رصدتها اللجنة ليست نهائية، فجرائم الاختفاء القسري والاحتجازات التعسفية من القضايا التي تورق مدنية تعز، وتستدعي تدخل مباشر من قبل القيادة السياسية لوضع حد لهذه المعاناة التي طال أمدها.

واعتبر المعبقي أن ” أن اختزال الجيش والأجهزة الأمنية بطيف سياسي واحد، قد وسع من رقعة انتهاكات حقوق الإنسان في هذه المدينة”، بالإشارة منه إلى مسؤولية الإصلاح في تلك الاعتقالات، كونه الطرف المسيطر على الأجهزة الأمنية والعسكرية.

ولفت إلى أن” السلطات في تعز لازالت تتجاهل مطالب أهالي الضحايا، برغم أنها تمثل الحد الأدنى، إذ يطالب الأهالي برفع الانتهاك، والكشف عن المخفيين وإطلاق سراحهم، ولم يصل سقف مطالبهم حتى الآن إلى ملاحقة الجناة واصدار العقوبات بحقهم”.

وشدد المسؤول التنفيذي للجنة المخفيين قسراً أن” معالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بما فيها جرائم الاختفاء القسري سيفتح آفاق جديدة نحو مصالحة مجتمعية وفرص مشاركة واسعة، مشيرا إلى أن اجراءات بلوغ (الحقيقة ، والعدالة) بشأن حالات الاختفاء القسري في اليمن عموماً يجب أن تكون متوازية وأن تسير جنباً إلى جنب (فلا حقيقة في غياب العدالة ولا عدالة في غياب الحقيقة).

وحمل رئاسة سلطة مجلس القيادة الرئاسي، مسؤولية معالجة قضايا المخفيين قسراً بمدينة تعز، والعمل على إطلاق كل المحتجزين والمخفيين قسراً، والكشف عن حالات الوفيات في أماكن الاحتجازات الغير رسمية التي تعرضت للمعاملة القاسية وأدى إلى وفاتها.

وناشد المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان، التدخل العاجل لضغط على أطراف النزاع في اليمن للإفراج عن جميع المحتجزين تعسفاً والمخفيين قسراً وأسرى الحرب.