محملا العليمي المسؤولية الكاملة| مجلي يطالب بإقالة معين ومحاسبته
تصاعدت حدة الخلافات في سلطة الرئاسي اليمنية، الثلاثاء، حيث طالب عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي من رئيس المجلس رشاد العليمي، بإحالة رئيس الوزراء معين عبد الملك والمتورطين معه بقضايا فساد واتفاقيات مشبوهة، إلى التحقيق.
متابعات خاصة-“تعز اليوم”:
وشدد “مجلي” في مذكرة وجهها إلى العليمي، على وجوب إحالة رئيس الحكومة معين عبدالملك، وكل من له ارتباط بالملفات المشمولة في رسالة وتقرير مجلس النواب إلى التحقيق، مع إلغاء الاتفاقيات التي تمس بالسيادة اليمنية، بالإشارة إلى اتفاقية الحكومة مع شركة إماراتية في جانب الاتصالات.
مجلي الذي حمل العليمي المسؤولية الكاملة في حال عدم التعامل مع مذكرته، أكد على أهمية مراجعة كل الإجراءات والاتفاقيات والقرارات التي تم توقيعها من حكومة معين، وإلغاء كل التي تمس الثروات السيادية للدولة اليمنية، أو تنتقص من احترام دستورية وشرعية المؤسسة التشريعية.
واتهم عضو مجلس القيادة رئيس المجلس رشاد العليمي بعدم التعاطي المبكر مع الملاحظات حول أداء الحكومة، وبشأن تشكيل لجنة للتحقيق في تهم الفساد بين نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية للشؤون الاقتصادية احمد العيسي ومعين عبدالملك.
وأضاف أن هذا التجاهل أحد الأسباب الرئيسية التي أوصلت الحال هذا الوضع السيء من الاستهانة بدستور الجمهورية وقوانينها النافذة، ومؤسساتها الاعتبارية من قبل معين عبدالملك، الذي قال إنه رفض التعاطي مع ملاحظاته “لإيقاف العبث والفساد وسوء الادارة التي قد تسبب بكارثة كبيرة في مختلف المجالات”.
وكانت رئاسة برلمان الرئاسي، قد أمهل حكومته أسبوعين لتصحيح الاختلالات التي حدثت في عدد من القطاعات، أبرزها الكهرباء وصفقة إنشاء شركة اتصالات إماراتية في اليمن.
وعلى الرغم من تقرير البرلمان إلا أن حكومة معين وافقت على مشروع اتفاقية إنشاء شركة اتصالات يمنية امارتية مشتركة، متجاوزة مجلس النواب ومفرطة بالسيادة والثروات اليمنية.