انتهاكا للسيادة| أبرز ما ورد في مذكرة البرلمان حول صفقة (NX) الإماراتية

أعتبر برلمان سلطة الرئاسي، السبت، مصادقة حكومته على اتفاقية مع شركة اتصالات إماراتية فساد وانتهاك للسيادة.

متابعات خاصة-“تعز اليوم”:

كشف البرلمان بمذكرة وجهها إلى الحكومة عن ارتكابها مخالفات فساد وعقدها صفقات تنتهك السيادة اليمنية كصفقتها مع شركة الاتصالات الإماراتية (NX).

واعتبرت المذكرة أن مصادقة مجلس الوزراء على اتفاقية الشراكة مع شركة (NX) الإماراتية دون تسليم نسخة منها للجنة البرلمانية بحجة أنها سرية ويخشى تسريبها، ولا نشرها للإعلام كما هو متبع بالاتفاقات؛ يؤكد ما أثير حولها من كونها تشكل فساد ونهب للمال العام وانتهاك للسيادة أمراً صحيحاً.

موقع “تعز اليوم”، يعيد نشر ما ورد في التقرير حول قطاع الاتصالات لأهميته، كالآتي:

رابعاً: فيما يتعلق بموضوع الاتصالات وابرام عقد الشراكة مع شركة ((NX)):

فقد تضمن تقرير اللجنة البرلمانية المخالفة الجسيمة في هذا الموضوع وخرق الدستور وبالعمل خارج أحكامه وبالذات احكام المواد (13-18) من الدستور وكذا مخالفة احكام القانون رقم (23) لسنة 2007م بشأن المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية، والقانون رقم (17) لسنة 2010م بشأن ضريبة الدخل، والقانون رقم (38) لسنة 1991م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية، والقانون رقم (22) لسنة 2002م بشأن الاستثمار، والقانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي.

علماً بأن العديد من النواب قد وجهوا رسالة لرئيس وأعضاء مجلس القيادة بتاريخ 18/7/2023م.

كما وجهوا إليكم رسالة خاصة يوم الاحد 20/ 8/2023م، فيما يخص موضوع الاتصالات مع شركة (NX) كلها تدعو إلى إيقاف التصرف الخاطئ في موضوع الاتصالات، أولاً لما يشكل من أضرار ويهدر من أموال وممتلكات عامة وفيما كان الجميع ينتظر الاستجابة حرصاً على المصلحة الوطنية التي يعتبر الجميع شركاء بالحفاظ عليها ومسؤولون على صيانتها.

إذ بناء وبكل أسف نسمع أن مجلس الوزراء باجتماعه يوم الاثنين بتاريخ 21/8/2023م، أقر اتفاقية (الاتصالات) أنفة الذكر في سابقة خطيرة لم يسبق لأي حكومة من قبل أن اقترفتها على الإطلاق، ولكم هو محزن ومخجل أن يصادق الوزراء على اتفاق لم يوزع عليهم نسخًا منها بحجة أن الاتفاقية سرية ويخشى تسريبها، كما منع تسليمها للجنة تقصي الحقائق وعدم نشرها عبر وسائل الاعلام كما هو متبع بالاتفاقات، وهو ما يدل دلالة قاطعة على أن ما أثير حولها من أنها تشكل فساد ونهب للمال العام وانتهاك للسيادة أمراً صحيحاً.

إن الاتفاق بجميع مضامينه يوفر الاستيلاء على ممتلكات الدولة وحقوقها ويجردها من ملكيتها وحقوقها السيادية والقانونية والمالية كعدن نت والبنى التحتية والموارد الضريبية والجمركية وحقوق الترخيص والترددات وتيليمن والبوابة الدولية التي هي حق سيادي وبوابة لكامل الوطن وتخدم جميع الشركات، واعتبار امتلاك أي طرف من ذوي المصلحة لها او تشغيلها مخالف وتضارب في المصالح وانتهاك للسيادة، كما تضمنت الاتفاقية إعفاءات ضريبية لا تجوز إلا بقانون وتسليمًا للمنشآت والمرافق العامة بالمخالفة لنص المادة (18) من الدستور.

إضافة أن الاتفاق نص على الحصرية لهذه الشركة، وذلك أمراً لا يتفق مع كل القوانين والمرجعيات ولا يتسم بأي موضوعية لأن عمل الاتصالات ليس حصرياً ولا لسنوات طوال، كما أن المعلومات تفيد بألا مرجعية للاتفاقية لا في القوانين اليمنية النافذة كقانون الاتصالات وقانون الاستثمار والقانون المالي وقانون ضرائب الدخل والقانون الخاص بعقود الامتيازات بالمرافق العامة، ولا تتفق مع المواد الدستورية والقانونية الموضحة أعلاه.. وتخالفها صراحةً وتجعل الموافقة عليها عديمة الجدوى وكأنها لم تكن، وتؤكد قيام الحكومة بخرق الدستور والاستهتار بالقوانين وممارسة المخالفات علنًا والاضرار بالمصالح الوطنية، وإهدار المال العام والاستهتار بالحقوق الدستورية للسلطة التشريعية واللجنة العليا للمناقصات والمزايدات، المغيبة عمداً بالمخالفة لقانون إنشائها وهو ما يعد جريمة تحاسب عليها الحكومة.

وإن هيئة رئاسة مجلس النواب وهي ترسل لكم التقرير المقدم إليها من لجنة تقصي الحقائق الملّزم لكم ولحكومتكم العمل به دون تلكؤ أو تعذر، وتنفيذ ما تضمنه التقرير في كل الجوانب ونأمل إحاطتها بقرار مجلس الوزراء المنفذ للتوصيات خلال فترة لا تتجاوز الاسبوعين.

كما أن هيئة رئاسة مجلس النواب تلزم الحكومة إلى سرعة تصحيح اخطائها وإيقاف التدهور والاختلالات القائمة اقتصادياً ومالياً ونقدياً وإدارياً، وأن تلتزم ببرنامجها وبروح الدستور والقانون بدلاً من الاستمرار بالمخالفات والاختلالات السائدة التي تضمنها التقرير وغيرها من المخالفات التي تتم.

أكد التقرير أن العديد من الأجهزة الحكومية التي جرى تقصي الحقائق بشأنها لم تلتزم بأبسط القواعد القانونية في ممارستها لواجباتها وخالفت الدستور والقانون، وعلى سبيل المثال لا الحصر تعطيل قانون المناقصات والمزايدات وعدم تشكيل اللجنة العليا للمناقصات وتفعيل دورها، وكذا هيئة مكافحة الفساد، مما جعل باب العبث والفساد مفتوحاً على مصراعيه دون رقيب أو حسيب واختزال تلك الأجهزة الرقابية باللجان الفنية المشكلة من الحكومة في مخالفة صريحة للقوانين النافذة ذات العلاقة.

وعلى ذلك تؤكد هيئة رئاسة مجلس النواب على:

1)-سرعة تحرير الاتصالات من تحكم واحتكار مليشيا الحوثي وعدم استغلالها للموارد والمعلومات كون بقاء الوضع حتى الان أمر معيب على الحكومات المتعاقبة.

2)-  إتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة وتشغيل الكابل البحري (AAE1) في مناطق الشرعية لتقديم خدماته للناس تحقيقاً للغرض الذي أنشئ من أجله، وفتح تحقيق شامل حول ملابسة تشفير وتعطيل الكابل البحري وايلولته لسيطرة الانقلابيين الحوثيين، ومحاسبة كل من تسبب في تعطيله وما ترتب على ذلك من تعطيل لمصالح الناس، واضرارً بعمليات الاتصالات والمعلومات.

3)  –  الالتزام بالدستور والقوانين النافذة فيما يتعلق بتوقيع أي إتفاقيات وفيما يخص اتفاقية الاتصالات الحالية مع شركة ((NX الاماراتية والالتزام بعدم التفريط بالسيادة أو الموارد المالية وقيمة الترخيص وكيفية احتسابه وممتلكات عدن نت وتيليمن احتساباً صحيحاً وفقاً للمعايير الدولية، وكذا كافة البنية والتسهيلات التي سيتم استخدامها وكافة الحقوق العائدة للدولة، وفقاً لقانون الاتصالات والقانون المالي وقانون الضرائب.

4)- محاسبة الوزراء الذين يذهبون إلى مقرات الشركات وبلدانها بطريقة غير لائقة، ولا يتفق مع أداء الحكومات ولا مع مكانة الجمهورية اليمنية، التي يفترض أن تأتي الشركات إلى مقرها الرسمي لا أن يذهب بعض الوزراء، ومن بينهم وزير الشئون القانونية ووزير النفط ووزير النقل إلى أبواب تلك الشركات ومقراتها، وهو أمر لا يتفق مع روح المسؤولية ومكانة الدولة.

وبناءً على ما تقدم يؤكد مجلس النواب على الحكومة عدم القيام بالسير في الاتفاقية وإلغاء أي إجراءات تمت في هذا الشأن وإعادة النظر فيها وفقاً لما أشير إليه أنفاً بما يحفظ حق الدولة وممتلكاتها وسيادتها، وسرعة العمل على تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق بشأن (الكهرباء – النفط – الاتصالات – الجوانب المالية) وسرعة موافاة المجلس بما سيتم اتخاذه من إجراءات خلال أسبوعين من تاريخه.