تصعيد للمحرمي ولملس ضد معين والأخير يستغيث السعودية.. الأزمة المالية تعمق خلافات الرئاسي

عمقت الأزمة المالية التي تعيشها حكومة سلطة مجلس القيادة الرئاسي الصراعات والخلافات بين مكونات المجلس والحكومة وقياداتها، حيث سارع كل طرف لرمي المسؤولية على الأخر بدلا من تحمل مسؤولياتهم.

خاص-“تعز اليوم”:

عضو مجلس القيادة الرئاسي وقائد قوات العمالقة عبد الرحمن أبو زرعة المحرمي، حمل رئيس الحكومة معين عبد الملك مسؤولية الازمة، ووصفه بـ”كثير الكلام وقليل الإنتاج”.

وقال المحرمي الذي تم ضمه لتشكيلة الانتقالي مؤخرا، في تصريح صحفي، أنه “لو كان عبدالملك جاد في تنفيذ ما يطلب منه لكان الوضع أفضل ولكنه يعمل بلا حس وطني وهو كثير الكلام وقليل الإنتاج.

وذكر بأن هناك أشياء متاحة وممكن القيام بها، لكن رئيس الحكومة لم يفعل شيء وكأنه ليس مسؤول عن الوضع ولا يشعر بأنه يريد أن يحقق أي إنجاز.

وأشار المحرمي في تصريحاته تلك إلى أن هناك حقائق كثيرة تدين عبدالملك على إخلاله بالوظيفة العامة وتفريطه في كثير من الأمور، وتأخير الكثير من الإصلاحات وعدم العمل ترشيد المال العام.

محافظ عدن ووزير الدولة في حكومة المناصفة، أحمد لملس، صعد هو الأخر اجراءاته ضد الحكومة، حيث وجه بإيقاف توريد إيرادات المحافظة إلى البنك المركزي في عدن، مبررا ذلك بتقاعس معين عبد الملك عن القيام بمسؤولياته بتوفير الوقود لمحطات كهرباء عدن.

من جهته حاول معين عبد الملك، تدعيم وضعه بخطاب يلقي باللوم على حظر توريد النفط الذي تفرضه سلطة صنعاء-الحوثيين، مجددا مناشداته لكلا من السعودية والإمارات تقديم الدعم المالي العاجل وإنقاذ حكومته من الأزمة.

وتشهد العملة المحلية ذو الطبعة الجديدة في الوقت الحالي تراجعا هو الأكبر منذ تشكيل المجلس الرئاسي، في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية التي تثقل كاهل المواطنين.

وتلوح سلطة الرئاسي وحكومته إلى عدم قدرتها القيام بواجباتها الخدمية الأساسية التي تتضمن صرف رواتب الموظفين نتيجة للأزمة المالية التي تواجهها في ظل مماطلة حليفها السعودي بتقديم الوديعة المالية التي كانت قد وعدت بها حتى اللحظة.

ويرى مراقبون أن الإجراءات والتصريحات الأخيرة تكشف جانب من الإفلاس والفشل والتخبط والصراعات التي تعيشها قيادة ومؤسسات الرئاسي، كما أنها قد تدفع باتجاه الإطاحة بمعين وتقديمه ككبش فدا للسخط الشعبي المتصاعد جراء الأوضاع.