بعد استدراجها من قبل اللجنة الخاصة.. البخيتي يروي قصة إخفاء السعودية للناشطة اليمنية الحوري

كشف ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، اخفاء السلطات السعودية لناشطة يمنية منذ أكثر من عام، بعد استدراجها للقدوم إلى المملكة من قبل اللجنة الخاصة السعودية.

متابعات-“تعز اليوم”:

وتصدر وسم #سميرة _الحوري الترند على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إذ طالب ناشطون بسرعة الافراج عنها وابنها من المعتقلات السعودية.

واتهم الناشط نبيل فاضل، يقدم نفسه بأنه رئيس المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، القيادية في المؤتمر نورا الجوري بالوقوف خلف عملية استدراج الحوري واخراجها من صنعاء إلى الرياض كناجية من تعذيب سلطة صنعاء “الحوثيين”، مقابل مبلغ 100 ألف ريال سعودي.

ووفقا لفاضل إلى أن” الجوري استقطبت الحوري بمبلغ 10 ألف ريال فقط، وعندما اكتشفت الأخيرة الصفقة، تصاعدت الخلافات بينهما ووصلت إلى وشاية الجوري بالحوري لدى السلطات السعودية التي اعتقلتها من مأرب ونقلتها إلى الرياض في أبريل 2022″.

الناشط علي البخيتي، روى هو الأخر قصة اعتقال الحوري، يعيد موقع “تعز اليوم” نشرها كماهي بالاتي:

اختطفت السلطات الأمنية السعودية الناشطة الحقوقية اليمنية سميرة الحوري وابنها أحمد لحليلي وأخفتهما قسريًا منذ حوالي العام، في حادثة ستعيد للأذهان جريمة إخفاء وقتل الصحفي السعودي #جمال_خاشقشي، وستثير سؤالًا مهمًا: هل تغير أسلوب رجال الأمن في المملكة في التعامل مع من يعتقدون أنهم قد يشكلون خطرًا وشيكًا؟، وإليكم تفاصيل الجريمة: ⁃ اختفت سميرة عبدالله حمود الحوري وابنها أحمد محمود أحمد الحليلي المولود في ٢٢ مايو ١٩٩٩، من شقتهم بتاريخ ١٧ ابريل ٢٠٢٢، وعنوان الشقة: ٣٦٠٢ شارع القشاشية/ حي الندى/ الرياض/ مبنى رقم ١ شقة رقم ١١٣ .

– وفي اليوم التالي لاختفائهم واغلاق تلفوناتهم توجه بعض اقاربهم وأصدقائهم للشقة، وابلغوا مركز شرطة المنطقة الذي تحرك لباب الشقة، واستدعوا المالك ليفتحها مخافة أن يكون حصلهم شيء في داخلها، لكنهم تراجعوا عن الدخول لها بعد أن عرفوا من المالك أن الشقة مستأجرة من جهة حكومية سعودية (اللجنة الخاصة التابعة للمخابرات السعودية). ⁃ رفضت الجهات المختصة السعودية تقييد بلاغ الاختفاء، وللآن لا توجد قضية في السجلات الرسمية للدولة، وهذا يثير علامة استفهام كبيرة. ⁃ تأكدنا عبر احد المنصات الحكومية -مستخدمين معلومات وبيانات سميرة وابنها- أن سميرة وابنها لم يغادروا المملكة مطلقًا عبر أي منفذ. ⁃ كتبت عن القضية عندما كنت في السعودية بتاريخ ٢٧ ابريل ٢٠٢٢، (سأرفق في التغريدة التالية رابط بسلسلة تغريداتي بذلك التاريخ) وطالبت من السلطات البحث عنها، وتحدثت عنها في أكثر من مساحة في تويتر خلال هذه الفترة، وكنا نتمنى أن يتم الإفراج عنهم.

بعد مرور أكثر من عام أنا مضطر لكشف بعض التفاصيل التي قالتها لي سميرة -ومصادر أخرى- قُبيل إخفاءها بأيام فقط، على أمل أن تحرك هذه التفاصيل المياه الراكدة ليتم الافراج عنهم ومحاسبة الجناه، وهي كالتالي:

اتصلت لي سميرة وهي تبكي أكثر من مرة -عندما كنت في الرياض في شهر ابريل ٢٠٢٢ بدعوة حكومية من مجلس التعاون الخليجي- وقالت لي أنها تريد أن تسافر إلى دولة أوروبية، وسألتني عن الطريقة، لكنها عبرت عن مخاوفها من منع السلطات السعودية لها، لأنها كما قالت اضطرت للظهور في عدد من القنوات الفضائية، السعودية والعربية والعالمية الناطقة بالعربية، بطلب من ضابطي أمن سعوديين بلباس مدني، تابعان لجهة سيادية، وطُلب منها أن تروي قصصًا مُختلقة عن سوء معاملة الحوثيين لسميرة وللنساء في سجونهم، بحكم أن سميرة كانت إحدى الناجيات من معتقلاتهم.

-سألتها مصدومًا: هل رواياتك التي سمعتها في القنوات حقيقية؟ قالت لي، فيها بعض الحقيقة، لكن كثير منها قصص طلب مني الضابطين -ومسؤولين سعوديين آخرين في الملف اليمني- أن أقولهم في القنوات بهدف تأليب الرأي العام على الحوثيين أكثر، وتشويههم أمام العالم، وقبلت ذلك، وسهلوا لي الظهور في القنوات واستأجروا لي شقة في الرياض، وكانوا يعطوني مخصص شهري. ⁃ وابلغتني عن تفاصيل أخرى وضغوط تعرضت لها لعمل أشياء أخرى شخصية لا أريد كشفها الآن، ولذلك قررت سميرة السفر “الفرار” لترتاح وتخرج من تلك الوضعية التي أرهقتها نفسيًا، وتخشى أن لا يُسمح لها بالسفر خارج السعودية

من ناحيتي وفي شهر ابريل ٢٠٢٢ عندما كنت في الرياض تأكدت أنها محتجزة لدى السلطات الأمنية السعودية، ولدي الأدلة على ذلك، وسأقدمها أمام أي لجنة تحقيق دولية، إذا لم يُكشف عن مصيرها ويتم الافراج عنها وتعويضها وأبنها عن فترة الإخفاء القسري، ولا مشكلة في أن تقول السلطات السعودية أنه خطأ من جهاز أمني وجرى معالجته، المهم أن تخرج سليمة هي وابنها ويسمح لهم بمغادرة المملكة لوجهة آمنة، فلا نريد إلحاق أي أذىً بالمملكة في المحافل الدولية. ⁃ لأكثر من عام وأنا أبذل الكثير من المساعي السرية والعلنية ليتم إطلاق سراح سميرة ونجلها دون جدوى.

وكنت أتوقف فترات عن الحديث عنها لأن بعض أقاربها المقيمين في المملكة ودول الخليج والدول العربية أبلغوني أنهم قد يتعرضون للضرر، وخوفهم أن تتعرض هي ونجلها للضرر أو تضطر الجهة التي أخفتهم لقتلهم وإخفائهم بشكل نهائي إذا انتشرت قضيتهم، إضافة إلى أملنا جميعًا في أن تكتفي السلطات السعودية بفترة إخفاء لعدة أشهر ومن ثم يتم اطلاق سراحهم، لأن ذلك حصل لعدد من اليمنيين واليمنيات في السعودية، ونفس الأمر حدث ليمنيين في الإمارات العربية المتحدة، ولدي عدد من القضايا، التي طلب مني أقاربهم التريث في الحديث علنًا عنهم، خوفًا من أن تطول فترة اعتقالهم أو يتم تصفيتهم في السجون، ومن ثم يتم إنكار انهم معتقلين.