بالرغم من اعتراض البرلمان.. الرئاسي يوجه بإبرام صفقة تسليم الاتصالات لشركة إماراتية

كشف سياسي يمني، الاثنين، عن مضي مجلس القيادة الرئاسي في إبرام صفقة تتضمن بيع 70% من قطاع الاتصالات في اليمن لشركة إماراتية على الرغم من كونها مخالفة للقانون وتفريط بالثروة السيادية للبلد.

متابعات خاصة-“تعز اليوم”:

وقال رئيس منتدى السلام ووقف الحرب في اليمن، عادل الحسني،”لا يكتفي الفشل الحكومي في كل شيء، بل يتمادى رئيس الحكومة، وبدفع من رئيس المجلس الرئاسي، للإضرار بثروات قومية، في جنوب البلد تحديدا، يتصرف معين عبد الملك بأصول حكومية دون أي مرجعيات قانونية، وتشمل قطاعات سيادية هامة من حقول نفطية، ومصافي الغاز والنفط، وموانئ، واتصالات.

وأضاف، في سلسلة تغريدات رصدها “تعز اليوم”، “مستجدات خطيرة طرأت بخصوص صفقة بيع رئيس الحكومة 70% من قطاع الاتصالات لشركة NX الإماراتية، فبعد أن تشكلت لجنة برلمانية من 9 أعضاء، وأصدرت مذكرة اعتراض على الصفقة، والطعن في صحتها، وجه رشاد العليمي وزير الشئون القانونية بسرعة إتمام الصفقة دون النظر لرأي البرلمان”.

وتابع الحسني، “عبث مستفز يُمارس في المحافظات الجنوبية على وجه الخصوص من معين ورشاد، وبيع لمقدرات وطنية هامة، إن لم يتم تدارك المهازل الحاصلة، فسنستيقظ على بلد مرهون للخارج حرفيًا

ووفقا للحسني فإن العليمي متورط “بفساد كبير خاصة في قطاعي النفط والاتصالات، ويمارس ولداه عبدالحافظ وخالد أعمالا نافذة واستغلال سلطة والدهما، بالتدخل في شئون داخلية إدارية، والحصول على امتيازات من معين عبدالملك، والتوسط لتعيين أشخاص في مناصب عليا، ومن الشركات التي تتبع العليمي وأولاده في القطاع النفطي شركتي الحمادي والعودي.”

ودعا الحسني جميع المكونات الجنوبية واليمنية بشكل عام، إلى التحرك لإيقاف العبث وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الثروات التي يتم التفريط بها من قبل سلطة الرئاسي.

وأثارت صفقة تسليم الاتصالات للشركة إماراتية، سخطا واستياء شعبي كبير في الشارع اليمني، وانصار سلطة الرئاسي بالتحديد، لكن الأصوات الداعية لوقفها لم تلق أي استجابة كما يبدو.