اقتصاديون يحذرون من توسع دائرة غسل الاموال عبر مؤسسات حكومية بعدن
تستمر الأزمة المالية لدى حكومة الشرعية بعدن ،في ظل استمرار واستغلال الفساد المستشري في أجهزة الحكومة والمؤسسات المالية التابعة لها ،عبر تمرير وتوسيع عمليات غسيل الأموال .
متابعات خاصة – تعز اليوم:
يقول خبراء اقتصاديون أن توجه مؤسسات وجهات حكومية إلى فتح حسابات خارج إطار البنك المركزي ،فاقم بشكل كبير من الأزمة المالية والمصرفية وساعد على توسع عمليات غسيل الأموال .
وأكد المستشار القانوني السابق في محكمة الأموال العامة أكرم العلواني بقوله، بأن هناك عدة مخالفات قانونية تسببت في التدهور الحاصل، أهمها التسرب المنظم للإيرادات بطرق عدة، نتيجة الترهل والتراخي الحاصل في عدم القدرة على اتخاذ أي إجراءات لإغلاق حسابات الجهات الحكومية التي فُتحت خارج البنك المركزي اليمني والتي في أصلها مخالفة للقانون.
وأشار العلواني إلى أن ضعف تشخيص المشاكل وتقييم الاحتياجات والتأخر في إعادة بناء منظومة مكافحة غسل الأموال ، ادى الى تفاقم الأزمة المالية وتوسع دائرة الفساد في القطاع المالي والمصرفي في عدن .
من جهته أوضح الباحث الاقتصادي عصام مقبل في تصريح له ل” العربي الجديد” أن المشكلة تتركز بدرجة رئيسية في مناطق حكومة الشرعية التي تنازعها كيانات مدعومة خارجياً وتقاسمها عملية إدارة المؤسسات والجهات والمنافذ الإيرادية.