بعد تنصل السعودية عن الوديعة.. حكومة معين تتجه لفرض جرعة سعرية

أفادت مصادر نقابية، الثلاثاء، عن توجه حكومة معين عبد الملك إلى رفع تعرفة المشتقات النفطية في اجراء سينعكس سلبا على الحياة المعيشية للمواطنين.

خاص-“تعز اليوم”:

وقالت المصادر، إن حكومة معين تدرس إصدار حزمة من القرارات الاقتصادية، ضمنها ما يتعلق برفع تعرفة المشتقات النفطية بمبرر مواجهة الانهيار الاقتصادي وتدهور أسعار الصرف.

وأشارت إلى أن ما وصفته بالـ”جرعة الجديدة” تأتي بعد أشهر من إبطال القضاء لإجراءات مماثلة كانت قد أصدرتها الحكومة مطلع العام الجاري، وتتعلق برفع تعرفة الدولار الجمركي بنسبة 50%، وأسعار المشتقات النفطية بنسبة 30%.

وحذرت المصادر النقابية الحكومة من كون الجرعة الجديدة ستسهم في مضاعفة معاناة المواطنين الذين يعيش معظمهم في ظل أوضاع اقتصادية صعبة، داعية الحكومة إلى عدم إلقاء “فشلها في إدارة الوضع الاقتصادي على كاهل المواطنين”.

وكان معين عبد الملك قد دعا المملكة السعودية إلى سرعة تحويل الوديعة التي وعدت بها إلى البنك المركزي في عدن حتى تتمكن حكومته من تقديم الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء للمواطنين، حسب ما نقله الإعلام الرسمي في اجتماعه مع السفير السعودي الأسبوع الماضي.

وحول إجراءات التي تعتزم حكومته اتخاذها، صرح معين أن تلك الإجراءات “سيكون لها أثر في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسيطرة على التضخم وسعر صرف العمة المحلية”، لافتا إلى أن لدى حكومته “برامج لبناء مصادر الدخل”.