تعز | السلطة المحلية في الشمايتين تفاقم معاناة الناس نتيجة العبث والفساد..
يعيش السكان في بعض مناطق مديرية الشمايتين، أزمة مياه خانقة،جراء تعثر مشاريع المياه وانقطاع الماء تارة، وتارة بارتفاع تسعيرة المياه الباهضة في مناطق أخرى، التي تصل الى حوالي 7000 ريال للحد الأدنى لكل مشترك .
جمال العُجيل – تعز اليوم :
في عزلة دبع الداخل يعاني الأهالي من إرتفاع في تكلفة سعر الحد الأدنى والذي قدره حوالي 8000 للحد الأدنى،رغم وجود منظومة طاقة شمسية لضخ الماء.
ويشكوا الأهالي عدم قدرتهم على تغيير الإدارة الحالية لمشروع مياه سخية،سوق البرح،دبع الداخل، بسبب تدخلات السلطة المحلية ودعمها للإدارة الحالية.
عزلة القريشة هي الأخرى ليست أحسن حالا من دبع، إذ يعاني الأهالي من انقطاع الماء منذ أشهر وارتفاع تكلفة الماء ،حيث بلغ مقدار الحد الأدنى 6500 ريال، وإزاء هذا الوضع هم أيضا لجأوا الى مؤسسات الدولة في مدينة تعز لتقديم شكواهم، بعد تجاهل السلطة المحلية لمطالبهم.
وأمام هذه المعاناة والوضع الصعب وتجاهل السلطة المحلية في الشمايتين لمناشدات الأهالي بمحاسبة القائمين على هذه المشاريع، وعقد دورات انتخابية جديدة.
اضطر الأهالي تقديم شكاواهم الى فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في مدينة تعز ،وكذلك مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل.
من خلال الوثائق التي حصلت عليها،تبين حجم الكارثة وكيف تتصرف السلطة المحلية ضاربة بالقوانين عرض الحائط،ومستغلة عدم وجود الرقابة المجتمعية وصمت الإعلاميين والناشطين.
فبعد متابعة وعناء من قبل الأهالي في دبع، قرر مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل عقد دورة انتخابية لإدارة جديدة لمشروع مياه سخية،سوق البرح-دبع الداخل، وأخطر مكتب الشؤون، السلطة المحلية بذلك محددا يوم الخميس13-10-2022م.
لكن في يوم الخميس 13-10-2022م،تفاجأ الأهالي وممثلي مكتب الشؤون بإرسال مدير مديرية الشمايتين أفراد من شرطة الصافية وإيقاف الانتخابات،بمبرر وجود قضية منظورة لدى نيابة الأموال العامة، وعدم وجود حسابات ختامية.
ولأن إجراء كهذا يعد تدخلا في اختصاص مكتب الشؤون ، تقدم مكتب الشؤون بشكوى إلى محافظ تعز نبيل شمسان، يشكوا تدخل السلطة المحلية في الشمايتين باختصاصاته خلافا القانون، الذي يخص مكتب الشؤون بمهام تنظيم عمل الجمعيات والاتحادات الأهلية.
بدوره،أحال المحافظ الشكوى إلى مكتب الشؤون القانونية للبت في الموضوع وتقديم الرأي القانوني في الموضوع.
وفي تاريخ 8-11-2022 صدر الرأي القانوني معززا موقف مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل،وينص على قانونية وسلامة إجراءات مكتب الشؤون،
ويصف اعتراض السلطة المحلية وإيقافها الإنتخابات وعرقلة عقد الدورة الانتخابية في دبع، بالتدخل السافر والمشين،
واقترح مكتب الشؤون القانونية اقتراحا على المحافظ،بتوجيه إنذار كتابي للسلطة المحلية،وتحميلها أعباء ونفقات انعقاد الدورة الإنتخابية القادمة..
لكن لم يتم أي شيء من ذلك للأسف حتى الآن،ومازال الأهالي المتعثرة مشاريع مياههم في الشمايتين،يناشدون محافظ تعز التدخل ورفع المعاناة ،ووضع حد لتجاهل السلطة المحلية لمطالبهم،وتدخلها بإختصاصات مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل ومخالفتها القوانين..