وصل عددهم إلى 127 ملحقا.. تقرير رسمي يكشف فساد تعينات وزارة الخارجية
كشف تقرير رسمي عن حجم مهول بالفساد في تعيينات وزارة الخارجية للملحقيات والمبتعثين في سفاراتها بالعالم، حيث يشغل 127 شخصا من أقارب المسؤولين والقادة السياسيين مناصب ملحق أو مساعد ملحق.
خاص-“تعز اليوم”:
التقرير الصادر عن لجنة مراجعة شروط وحيثيات إنشاء الملحقيات الفنية وقرارات التعيين وطلبات التجديد في السفارات اليمنية إلى الخارج والمرسل إلى رئيس الوزراء معين عبد الملك في تاريخ 30 ديسمبر من عام 2021، يبين أن عدد التعينات في الملحقيات الفنية بعد الحرب زاد إلى 127 ملحق بزيادة بنسبة تفوق 100%، عن عدد الملحقيات قبل الحرب الذين لا يتجاوزن 52 ملحقا.
وأشار التقرير إلى وجود استحداثات لملحقيات بشكل خارج عن القانون بالإضافة إلى كون معظم المعينين قد تم انتهاء مدة تعينهم قانونيا فيما تستمر صرف مرتباتهم دون تجديد.
وأوصى التقرير باستدعاء عدد (101) موظفا كملحق لانتهاء فترة عملهم، وإلغاء التمديد لمن انتهت فترة ابتعاثه، وإلغاء الملحقيات الفنية المستحدثة وعددها 29 ملحقية وإلغاء جميع وظائف نواب ومساعدي الملحقيات والعديد من التوصيات المهمة التي تكشف حجم تفشي الفساد وتضخمه.
وعلى الرغم من كون التقرير قد صدر قبل عام إلا أن رئيس حكومة الشرعية معين عبد الملك لم يقم بدوره بتصحيح الفساد الذي يستفيد منه مسؤولين وقيادات سياسية وعسكرية، يشغل أقربائهم تلك المناصب المستحدثة.
الجدير بالذكر أن عدد موظفي الخارجية اليمنية المعينين في القنصليات والسفارات يفوق 600 شخصا، يتقاضون رواتب تزيد عن 5 مليون دولار للشهر الواحد في ظل حالة الحرب والأزمات التي تعيشها البلد ويتكبدها المواطن اليمني.
