مقللا من قرار العليمي.. حقوقي يكشف عن وجود تقرير سابق للجهاز المركزي للرقابة عن فساد الوصابي

قلل ناشط حقوقي، الاثنين، من قرار رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي بإلغاء منح أولاد المسؤولين دون محاكمة القائمين والمتسببين بها، كاشفا عن وجود تقارير رسمية تبين فساد وزارة التعليم العالي لم يتم التجاوب معها من قبل السلطة.

متابعات خاصة-“تعز اليوم”:

ووجه الناشط الحقوقي وعضو منظمة العفو الدولية أكرم الشاطري خطابه للعليمي  في منشور له على “فيسبوك”، قائلا: لقد سبق وأن اطلعنا على ما نشرة مدير عام البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتدريب المهني سالم الطاهري باتهامة المباشر لوزير التعليم العالي خالد الوصابي بشان التلاعب بالمنح الدراسية وعمليات الابتعاث للخارج، وقال بالحرف أن التلاعب والفساد في المنح الدراسية يقف خلفه الوزير الوصابي وهو(الطاهري) يشغل مديرأ وبيدة كانت تدار الأمور واتهم الوصابي بمخالفة كافة النظم واللوائح المتبعة في عملية الابتعاث . ومؤكدا بوجود توجيهات رئاسية صدرت عام 2016 م بوقف الابتعاث إلا بالتبادل الثقافي ووفق اتفاق على تقسيم المنح الثقافية مناصفة بين الشمال والجنوب على ضوء مخرجات مؤتمر الحوار.

وتابع، “لكن تدخلات الوزير حالت دون ذلك التقاسم ،وان وزير التعليم العالي قام باعتماد مساعدات مالية لعدد ” 170 ” شخصا وترشيحهم وهم من المقربين والموالين ضمن الربع الرابع 2021 م دون عقد أي اجتماع للجنة البعثات المخولة بالموافقة على مثل هكذا مساعدات وبمبلغ يصل إلى ” ربع مليون دولار ” خلال ستة أشهر وأن هناك منح خارج إطار التبادل الثقافي يتم توزيعها دون إجماع عليها.

وأضاف، سبق وأن قام برفع تقرير مفصل بوجود التلاعب والتهميش لرئاسة الوزراء ونزلت لجنة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واطلعت على كل عمليات الفساد والتلاعب ولكن للأسف تقرير الجهاز المركزي ما زال للحظة حبيس الأدراج .

وأكد أن الطاهري لديه وثائق فساد تدين وزير التعليم العالي في تلاعبه بالمنح الخارجية، لافتا إلى أنه سوف يكشفها متى وجد الجدية والاهتمام من قبل الحكومة والمجلس الرئاسي للتحقيق في الموضوع .

واعتبر الشاطر قرار العليمي بوقف الابتعاث لمجموعة أبناء المسؤولين فقط دون تقديم المسؤولين  للمحاكمة فهي مسألة فيها نظر وتشكل محاولة لاحتواء عملية الفساد ومحاولة لأفلات هؤلاء من العقاب، مشيرا على كونهم بصدد رفع بلاغ رسمي ضد الوزير وكل من شاركه بالعبث إذا لم يصدر العليمي تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشأن اعمال الوزير ويقوم بإقالته.

وكانت وثائق قد كشفت استيلاء أبناء المسؤولين والقيادات السياسية والحزبية على منح الطلاب المبتعثين للخارج، مجبرة العليمي المشارك بنفسه في فساد المنح، بإصدار قرار بتوقيفها عده مراقبون وناشطون ذرا للرماد على العيون.