الناشط الشاطري يوجه رسالة للعليمي بخصوص فساد المنح

أكرم الشاطري-تدوين حر-“تعز اليوم”:

إلى رئيس مجلس قيادة الرئاسي: لقد سبق وأن اطلعنا على مانشرة مدير عام البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتدريب المهني سالم الطاهري باتهامة المباشر لوزير التعليم العالي خالد الوصابي بشان التلاعب بالمنح الدراسية وعمليات الابتعاث للخارج . وقال بالحرف أن التلاعب والفساد في المنح الدراسية يقف خلفه الوزير الوصابي وهو(الطاهري) يشغل مدير وبيده كانت تدار الأمور واتهم الوصابي بمخالفة كافة النظم واللوائح المتبعة في عملية الابتعاث.

ومؤكدا بوجود توجيهات رئاسية صدرت عام 2016 م بوقف الابتعاث إلا بالتبادل الثقافي ووفق اتفاق على تقسيم المنح الثقافية مناصفة بين الشمال والجنوب على ضوء مخرجات مؤتمر الحوار.

ولكن تدخلات الوزير حالت دون ذلك التقاسم، وان وزير التعليم العالي قام باعتماد مساعدات مالية لعدد ” 170 ” شخصا وترشيحهم وهم من المقربين والموالين ضمن الربع الرابع 2021 م دون عقد أي اجتماع للجنة البعثات المخولة بالموافقة على مثل هكذا مساعدات وبمبلغ يصل إلى ” ربع مليون دولار ” خلال ستة أشهر، وأن هناك منح خارج إطار التبادل الثقافي يتم توزيعها دون إجماع عليها

وقال بالحرف انه سبق وأن قام برفع تقرير مفصل بوجود التلاعب والتهميش لرئاسة الوزراء ونزلت لجنة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واطلعت على كل عمليات الفساد والتلاعب ولكن للأسف تقرير الجهاز المركزي ما زال للحظة حبيس الأدراج “.

وأشار الطاهري بأن الوزير الوصابي قام قبل أسبوعين بتشكيل لجنة للتغطية على فساده للنظر في المساعدات المالية، وقام باستثنائه من اللجنة حتى يتسنى لهم التصرف بالربع الرابع تحت غطاء لجنة لا تحمل أي صفة قانونية بينهم مدير مكتبه ورفع تقرير دون أي اعتراض من أحد .

وأكد الطاهري بأن لديه وثائق فساد تدين وزير التعليم العالي في تلاعبه بالمنح الخارجية ، لافتا إلى أنه سوف يكشفها متى وجد الجدية والاهتمام من قبل الحكومة والمجلس الرئاسي للتحقيق في الموضوع .

وبالتالي يافخامة الرئيس فإن موضوع قراركم بوقف الابتعاث لمجموعة أبناء المسؤولين فقط دون تقديم هؤلاء للمحاكمة فهي مسألة فيها نظر وتشكل محاولة لاحتواء عملية الفساد ومحاولة للإفلات هؤلاء من العقاب

ونحن بصدد تقديم بلاغ رسمي ضد الوزير ومن شاركه في هذا العبث والفساد بل بارتكاب هذه الجريمة في حق اهم مؤسسة تعليمية في الدولة إن لم تصدروا توجيهات صريحة بنشر تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشان أعمال الوزارة وإحالة المتورطين إلى القضاء ومحاكمتهم.

من صفحة الكاتب على “فيسبوك”.