في رسالة شديدة اللهجة.. نقابتي هيئة تدريس وموظفي جامعة تعز ينددان بوصاية الأحزاب السياسية عليها

وجهت نقابتي جامعة تعز (نقابة هيئة التدريس ونقابة موظفي الجامعة) مذكرة احتجاجية إلى قيادة الأحزاب السياسية في المحافظة للتنديد بالوصاية الحزبية على الجامعة واستبدال المعايير الأكاديمية والمؤسسية بالمحاصصة الحزبية.

خاص-“تعز اليوم”:

وقالت المذكرة التي حصل “تعز اليوم”، على نسخة منها، أن “مصير الجامعة واختيار قيادتها وإدارتها أصبح مرتبطا بمخرجات اجتماع الحزبية خلافا لما حدده قانون الجامعات اليمنية الذي يحظر ممارسة أي نشاط حزبي داخل الجامعة أو أي مرفق تابع لها كما يحضر الدعاية لصالح او ضد اي حزب أو تنظيم سياسي داخل الجامعة او اي مرافق تابعة لها.

المذكرة التي وجهت لقيادة كلا من (المؤتمر والإصلاح والاشتراكي والناصري)، خاطبتهم بالقول:”كان الأجدى بأعضائكم المنتسبين للجامعة أن يوضحوا لكم ذلك لا أن يزينوا تلك التدخلات لتكون قرارات أحزابهم ممراً لحصولهم على المناصب وتقاسمهم لأموال الجامعة”.

ولفتت المذكرة إلى أن بعض المنتمين حزبياً من منتسبي الجامعة أقحموا أحزابهم في التوافق على محاصصة مناصب الجامعة.

وأشارت إلى أن المعيار الأساسي أصبح “أن يكون رئيس الجامعة مؤتمرياً والنائب لشئون الطلاب إصلاحياً والنائب الأكاديمي اشتراكياً والنائب للدراسات العليا ناصرياً”

ونوهت إلى “إن جامعة تعز صرحاً علمياً يدار وفقا لقانون الجامعات اليمنية الذي في حال استبداله بالأجندات الحزبية سيفقد خصوصيته الأكاديمية لتتحكم بمصيره اهواء ومصالح مجموعة من الأفراد الباحثين عن المال والمناصب وإن كان الثمن تدمير جامعتهم وتشويه الدور الوطني لأحزابهم”.

المذكرة أكدت أن النقابتين حذرتا من التعامل مع الجامعة باعتبارها غنيمة حرب في وقت سابق موضحة أن الواقع اليوم يفرض تلك التخوفات لتصبح أمرا واقعا مشوها.

وتساءلت “هل هناك من سوء أكثر من أن يتم التعيين بناءًا على الولاء الحزبي لا الكفاءة والمعايير الأكاديمية التي نص عليها القانون”.

وأوضحت بالقول “اليوم موقع النائب الأكاديمي شاغر منذ 10 أشهر في سابقة تعد الأولى من نوعها مع ان الجامعة فيها الكثير من الكوادر المؤهلة، ولكن فرض مبدأ المحاصصة قد خصص هذا المنصب للحزب الاشتراكي شأنه في ذلك شأن تخصيص مناصب النواب للإصلاح والناصري”.

ورأت المذكرة ان أبشع ما في هذه المرحلة هي الحصانة التي توفرها الأحزاب لأعضائها ممن وضعوا في مواقع المسؤولية فأصبح مواجهة اي فاسد تعني مواجهة حزبه.

وطالبت برفع الوصاية عن الجامعة محملة في ذات الوقت أحزاب تعز السياسية مسؤولية المشاركة في تأصيل ثقافة مخالفة القوانين وحماية الفساد والفاسدين في الجامعة.