مدعما بالصور والوثائق..تحقيق صحفي يفتح ملف السجون السرية للإصلاح في تعز
كشف تحقيق صحفي، السبت، معلومات جديدة عن السجون السرية التي تديريها القوات التابعة للإصلاح في مدينة تعز، مدعما بالحقائق والصور ومحملا تلك القوات مسؤولية انتهاكات وجرائم حقوق الإنسان بحق المعتقلين.
متابعات خاصة-” تعز اليوم”:
وأوضح التقرير الذي نشرته منصة “شارع تعز”، بعنوان،”سجون الإصلاح السرية: أماكن مدنية تحولت إلى معتقلات تعذيب وإعدامات خارج القانون (الجزء الأول)”، أن قوات الحزب حولت العشرات من الأماكن المدنية إلى سجون سرية خارج مؤسسة الدولة، مورس فيها أبشع أنواع التعذيب والانتهاكات والإعدامات خارج إطار القانون.
موقع “تعز اليوم”، يعيد نشر التحقيق كما هو :
السجون السرية لحزب الإصلاح في مدينة تعز ظلت هاجساً مقلقاً لأبناء المحافظة المدنية، وما تزال مكاناً مرعباً يخافه آلاف المواطنين، جراء الممارسات اللا إنسانية واللا أخلاقية التي تحدث داخلها.
ومنذ العام 2015م إبان سيطرة جماعة الإخوان المسلمين المتمثلة بحزب الإصلاح على الوضع الأمني والعسكري في المدينة والمناطق المحررة من الحوثيين، أنشأ حزب الإصلاح والجماعات الدينية التي تنضوي تحت لواءة عشرات السجون السرية وحولت كثير من المؤسسات العامة والخاصة إلى سجونٍ مورست فيها أبشع أنواع التعذيب والإعدامات خارج إطار القانون وكان ضحيتها آلاف الأبرياء.
ومن خلال عدة حلقات نتناولها حول هذا الملف تفتح منصة شارع تعز الإخبارية المسكوت عنه حول السجون السرية للإصلاح بمدينة تعز، وعمليات الاختطافات والتعذيب والإعدامات التي طالت مواطنين وأبرياء، اعتماداً على تقارير حقوقية ومعلومات موثقة وثقتها منظمات حقوقية استناداً لشهادات ضحايا وأسرهم وشهادات شهود ومعلومات ميدانية حصلت عليها.
تقول منظمة حق للدفاع عن الحقوق والحريات في تقرير لها حول “واقع حقوق الإنسان ودهاليز السجون السرية في محافظة تعز أن الآلاف من الأشخاص في تعز تعرضوا ويتعرضون منذ العام 2015 م لاعتقالات تعسفية عبر الاختطافات من على الطرقات العامة والأحياء السكنية ومن خلال دهم المنازل بقوة السلاح في أوقات كثيرة.
وتشير أن عمليات الاعتقال أو الاحتجاز مارستها الأجهزة الأمنية وقوات اللواء 22 ميكا وميليشيات حزب الإصلاح وتنظيم الدولة(داعش) وفصائل مسلحة أخرى متطرفة خارج سيادة القانون في أماكن احتجاز غير نظامية نفذت فيها عمليات إعدام سريعة دون تهمة أو محاكمة.
وتلفت المنظمة في تقريرها إلى أن الآلاف ما يزالون في مراكز الاحتجاز والسجون السرية التابعة لحزب الإصلاح، وأن تلك الجهات تعمل على القبض والاختطاف والاعتقال ومداهمة المنازل بصورة مستقلة وتنسق عملها في حجز الأشخاص في الأماكن التابعة لها متجاهلة الضمانات الأخرى المفترضة ضد الاعتقال والاحتجاز التعسفيين.
“في أوقات كثيرة قامت بالاعتقالات العشوائية حيث شملت تلك الاعتقالات التعسفية الأطفال بأساليب مستفزة ومهينة وأخفت احتجازهم لفترات طويلة ورفضت الاعتراف بوجودهم ولم تكشف عن احتجازهم لأفراد أسرهم” يوضح التقرير.
هذا الأمر وفقاً للتقرير “يضع الأشخاص المحتجزين خارج حماية القانون ويجعلهم ضحية لجريمة الاختفاء القسري الدولية”.
في سجون الإصلاح السرية “يتعرض المحتجزين لمعاملة غير لائقة وتمارس بحقهم أعمال تعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية خاصة في الأيام الأولى من الاحتجاز وأثناء الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي” يشير التقرير.
ويؤكد أن المعتقلين تطالهم “أساليب التعذيب المتواصل بوسائل مختلفة كالضرب بالعصي والحرمان من النوم لساعات طويلة والمعاملة المهينة والحاطة بالكرامة وإلحاق المعاناة الشديدة بدنياً وعقلياً أثناء الاحتجاز في دهاليز مظلمة”.
الهيئة الحقوفية لمنظمة حق تمكنت من رصد وتوثيق عديد حالات لضحايا الاعتقالات التعسفية وضحايا التعذيب و الإعدامات الميدانية حسب التقرير.
يقول أن اللقاءات التي أجرتها المنظمة مع عدد من الأطراف المعنية على مدى ستون يوماً من البحث والتحقق كشفت عن كارثة الانتهاكات والجرائم بحق المدنيين أبرزها الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري وجرائم الإعدامات الميدانية والإستيلاء ومصادرة المواد الاغاثية المخصصة لأهالي المدينة إضافة إلى خروقات أخرى تتعرض لها حقوق الإنسان في محافظة تعز من قبل ميليشيات حزب الإصلاح والتنظيمات المتطرفة الأخرى.
ويبرز التقرير حقائق ملموسة للإجراءت غير القانونية التي تمارسها جهات الاختطاف بحق والمتعلقة بالأساليب المستخدمة في كيفية قيام هذه الجهات بالتخلص من ضحاياها.
وكشف أنه لا يتم إطلاق سراح الضحية إلا بعد فقدانه قواه الذهنية والنفسية وظهور حالات التعب والإنهاك الجسدي جراء التعذيب المتواصل خلال فترة اعتقاله.
وقال “يتم إطلاق سراح الضحيه مقابل فدية مالية مع إنذار بعودته مجددا إذا ما تم إبلاغ أي جهة بعد خروجه عن عملية اختطافه واعتقاله لديهم”.
وأضح أن أبرز هذه الحقائق هي الإخفاء النهائي للضحية الذي اعتبره الخيار الأخطر الذي يهدد حياته بالتصفية الجسدية.
ما أقدمت عليها مليشيات حزب الإصلاح اليمني ممثلة بجهازيه العسكري والأمني من أعمال خارج إطار القانون كالاعتقال وممارسة التعذيب للذين تم اختطافهم اعتبره التقرير تجاوزاً للقيم والمبادئ الإنسانية وخطوات إجرائية فاضحة ومستهجنه ومخالفه للقانون.
“عمليات الاختطاف والاعتقالت شملت فئات مختلفة من أبناء المدينة وما حولها من معارضين سياسيين ونشطاء حقوقيين وإعلاميين إلى جانب فئة الأحداث من الأطفال الذين تمث مداهمة قراهم خارج مدينة تعز بقوة السلاح إضافة إلى جرائم الإعدامات المتنوعة التي تعد جرائم جسيمة بموجب
أحكام القانون وخروقات المنتهكة للقوانين والأعراف والمعاهدات الدولية” يضيف التقرير.
وفقاً للتقرير معظم السجون السرية لحزب الإصلاح بتعز هي عبارة أماكن عامة وجهات مدنية تم تحويلها إلى ثكنات عسكرية ومعتقلات
ومن خلال المسح الميداني الذي قامت به حق تم تحديد أماكن المباني التي تحولت إلى معتقلات ومراكز تقييد للحريات وممارسة تعذيب المعتقلين فيها بعد السيطرة عليها من قبل التنظيمات وميليشيات حزب الإصلاح المتطرفة وقوات أمنية وعسكرية حكومية.
وتظهر الصور المرفقة أبرز هذه المعتقلات والجهات المسئولة عنها وفقاً لخريطة المسح المرفقة .. مع التنويه أن بعض هذه الأماكن تم استلامها من قبل الجهات التابعة لها بعد مناشدات ومطالبات لناشطين ومنظمات مجتمع مدني كمؤسسة السعيد للعلوم والثقافة ومدرسة باكثير التي تم تسليمها مؤخراً.
