رافضا تذويب قواته..المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية يعتبر سلطة الرئاسي غير دستورية

أعلن ما يسمى بالمجلس الأعلى للمقاومة الشعبية، الأحد، عن رفضه لسلطة مجلس القيادة الرئاسي المشكل من قبل السعودية كسلطة وريثة للشرعية، معتبرا آليات نقل السلطة “لا تتفق مع دستور الجمهورية اليمنية ونظامها الديموقراطي.

متابعات خاصة_ “تعز اليوم”:

وقال المجلس المحسوب على الإصلاح، في بيان له،” إن المقاومة الشعبية وهي تتفاعل مع أي تغيير بناء، يهدف إلى حضور الدولة على الأرض وتحسين أداءها، إلا أنها تتحفظ على الآليات والإجراءات التي من خلالها تم نقل السلطة والصلاحيات والتي لا تتفق ودستور الجمهورية اليمنية ونظامها الديمقراطي”.

وأكد البيان على استمرار المقاومة الشعبية المساندة للجيش الوطني حتى تحقيق كامل الأهداف الوطنية وفي المقدمة دحر الانقلاب الحوثي، بالإشارة إلى رفضهم خيار دمج قواتهم مع قوات طارق صالح والانتقالي.

كما شدد أن” المقاومة الشعبية العظيمة ستقف بحزم ضد أي محاولات تستهدف ثوابت الوطن، وتضحيات المقاومة ورموزها وستظل صامدة قوية حتى تحقيق جميع أهدافها، وفية للتضحيات الجسيمة التي قدمها شعبنا ولازال يقدمها، رغم ما تعرضت له من خذلان مستمر ومحاولات تهميش وإلغاء متعمدين.

ودعا المجلس جميع أبناءه في المقاومة الشعبية إلى التأهب الكامل والى اليقظة والمزيد من التضحية ورص الصفوف وتجسيد مبادئ المقاومة وقيمها في سلوكهم وأعمالهم، والتحلي بالصبر والحنكة في مواجهة التحديات والتصدي لقوى الإرجاف والطابور الخامس بشتى السبل.

ويرى مراقبون أن بيان المجلس المحسوب على الإصلاح تمردا واضحا على سلطة مجلس القيادة  الرئاسي وضربة استباقية من الحزب لمخطط تفتيت قواتها وتذويبها تحت قوات طارق صالح والمجلس الانتقالي، المدعومان من الإمارات.