بيان لنقابتي أساتذة وموظفي الجامعة : لم تعد جامعة تعز حكومية اليوم بقدر ماهي جامعة خاصة

أدانت نقابتي أساتذة وموظفي جامعة تعز، اللوائح الصادرة عن مجلس الجامعة، التي تعبث بالإيرادات وتثقل كاهل الطلاب. وفق ما ذكره بيان مشترك صادر عن النقابتين الأربعاء الماضي.

متابعات – تعز اليوم :

وقال البيان “إن النقابتين، تفاجأتا باللوائح التي أصدرتها قيادة الجامعة لشرعنه نهب المال العام. معتقدة أنها بإصدار تلك اللوائح من قبل ما يسمى مجلس الجامعة المكلف بطريقة مخالفة للقانون من قبل شخص رئيس الجامعة، والتي تشرعن للفساد، تعبث كما تشاء بإيرادات الجامعة البالغة مليارات الريالات”.

وأوضح البيان، أن “تلك اللوائح لا علاقة للنقابتين بها، وأنها انتهاكا صارخا للقانون المالي واللوائح المالية المنظمة للعمل في المؤسسات الحكومية”.

وأضاف: “كان يفترض بمندوبي المالية أن يرفضوا العمل بهذه اللائحة والرفع لوزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بدلا من المشاركة في فرضها كأمر واقع. وهذا الأمر سيجعلهم قبل غيرهم تحت طائلة المسائلة القانونية”.

وذكر البيان، أن” إيرادات الجامعة البالغة مليارات خصصت لمجموعة من منتسبي الجامعة متمثلة بالقيادات الأكاديمية والإدارية وفي مقدمتهم رئيس الجامعة الدكتور محمد الشعيبي وأمينه العام.

حيث تصرف كمكافأة وبدلات ونثريات لقيادة الجامعة ناهيك عن السفريات. وما يتم فيها من إهدار لموارد الجامعة التي من المفترض أن تخصص لتطوير العملية التعليمية”.

وأفاد، أن “قيادة الجامعة وهي تعبث بالإيرادات، فإنها تسعى لجمع الأموال من المنظمات ورجال الخير من أجل الصرف على احتياجات الجامعة. إذ تستعيض عن ذلك بفتح باب الشحاتة من المنظمات ورجال الخير، حتى وصل الأمر الى التبرع للجامعة ببرميل ماء”.

وبيّن، أن “ثقافة الاستجداء التي انتهجتها الجامعة وصلت إلى درجة استجداء تذاكر للطلاب المتفوقين لتمثيل الجامعة في الجامعات العربية. وبدلا من أن تحافظ الجامعة على ماء وجه طلابها المتفوقين، صرفت تذاكر الطيران وبدلات السفر لقيادات الجامعة من الحظوة المقربة من الأكاديميين والموظفين”.

كما أشار إلى استحداث قيادة الجامعة، صندوقا للتكافل بطريقة غير قانونية ومخالف لأبسط القواعد واللوائح المنظمة لمثل هكذا صناديق. بغرض نهب أموال الجامعة وابتزاز الزملاء وتهديد من لم يشترك بحرمانه من حقه في العلاج من قبل الجامعة. على حد تعبير البيان.

وقال البيان، إن “إيرادات الصندوق يتم صرفها لعلاج المقربين من قيادات الجامعة. أما الغالبية العظمى من منتسبي الجامعة فيلجؤون إلى جمع التبرعات من زملائهم في ظل إيقاف التأمين الصحي بدون وجه حق من قبل هذه القيادة الفاسدة المتمثلة برئيس الجامعة وزمرته”.

كما أوضح، أن “قيادة الجامعة حولتها إلى مؤسسة لنهب أموال الفقراء. ولم تعد تقدم أي خدمة للمجتمع بقدر ما صارت مؤسسة انتهازية تمتص ما تبقى من دماء مجتمع تعز الذي تكالبت عليه العصابات الانقلابية وأعداء الوطن”.

وتابع: “لم تعد جامعة تعز حكومية اليوم بقدر ماهي جامعة خاصة مثلها مثل أي مؤسسة تعليمية استثمارية تجارية خاصة. حيث صارت تستقبل أقل من 30 بالمئة من أبناء المجتمع على حساب الحكومة، مقابل 70 بالمئة بنظام النفقة الخاصة والموازي. ولا يدخلها إلا الطلاب الميسورين وأبناء القيادات المجتمعية، وحُرم من دخولها أبناء الفقراء والمحتاجين”.

وأضاف: أن “قيادة الجامعة، فتحت مراكز لا علاقة لها بالتعليم، والغرض منها التكسب المادي ومنح الدرجات والشهادات الأكاديمية الكاذبة وتشويه سمعة الجامعة. مثل مراكز التعليم المستمر في تعز والمخلاف والتربة والحوبان. بالإضافة إلى فتح مركز الدراسات العليا الذي لا يوجد له أي تأصيل في قانون الجامعات اليمنية ولائحته التنفيذية. إنما وجد لابتزاز المجتمع والغرض منه منح شهادات ماجستير ودكتوراه بمسميات مهنية وأكاديمية وهي مخالفة لكل اللوائح والقوانين”.

واتهم البيان، قيادة الجامعة باستقدام أشخاص لا علاقة لهم بالعمل الأكاديمي من خارجها من أجل شرعنة وتمرير كل تلك المخالفات التي ترتكب في جامعة تعز.

وأكد البيان، على مواصلة نقابتي أساتذة وموظفي جامعة تعز، الدفاع عن الجامعة ومنتسبيها. ومواجهة ظاهرة الفساد حتى يتم محاسبة الفاسدين عن كل ما ارتكبوه من مخالفات وجرائم.

وأشاد البيان، بانتفاضة طلاب جامعة تعز ضد فرض لائحة مالية مجحفة وظالمة بحقهم. لافتا إلى أن رفض الطلاب لتلك الممارسات وتوحدهم لمواجهتها قدموا درسا عمليا بأن الحقوق لا تستجدى وإنما تنتزع.

وقال البيان، مخاطبا منتسبي وطلاب الجامعة، “لا يخفى عليكم الوضع المزرى الذي تعيشه الجامعة منذ سنوات عجاف، وحالة الفساد المالي والإداري والأكاديمي الذي طالت كل مرافق الجامعة. فثقافه الفساد التي جرى ويجري تعميمها هي ما حذرت منه نقابتي جامعة تعز الأكاديمية والإدارية منذ أن أدركت عقم العقلية التي تدار بها الجامعة”.

وأوضح، أن قيادة الجامعة تستغل “وضع اللادولة الذي يعيشه الوطن اليوم كأمر واقع”. مشيرا إلى تصدر النقابات للدفاع عن الجامعة وتوعية منتسبيها بما يحدث من تجريف لهذه المؤسسة. من خلال إصدار البيانات تلو البيانات وعقد الاجتماعات و والدعوة للوقفات وتقديم البلاغات ورفع القضايا.

واعتبر البيان، ما ورد فيه، بلاغا للنائب العام، ووزارتي التعليم العالي، والمالية ورئاسة الحكومة، ومجلس القيادة الرئاسي.