بعد عاميين من الاغتيال.. هل دفنت قضية الحمادي؟ (تقرير)

تمر اليوم الخميس، الذكرى الثانية لاغتيال القائد السابق للواء 35 مدرع عدنان الحمادي، في حين ما تزال أسرته ترفض استقبال مراسيم العزاء قبل أن يتم محاكمة كل المتورطين في حادثة اغتياله وتصفيته.

محامي أولياء الدم من جهته كشف في وقت سابق، عن ضغوط وتلاعب في مسار القضية، السؤال الذي يطرح نفسه بعد عام من التشييع وما يقارب من عام ونصف على الاغتيال: هل دفنت قضية الحمادي مع رفاته؟

تقرير خاص_ تعز اليوم:

في منتصف شهر يناير الماضي، أصدرت سلطات الشرعية قرار بتغيير القاضي وهيب فاضل من رئاسة المحكمة الجزائية المختصة في عدن، وتعيين القاضي يحيى السعيدي بديلا عنه، موجهة بسرعة الاستلام والتسليم بين الجانبين.

قرار الإقالة للقاضي وهيب فضل جاء بعد يوم من كشفه عن وجود ضغوط ضد القضاء لتمييع قضية اغتيال الحمادي، مصدرا قرار قضائي يلزم رئيس سلطة الشرعية عبدربه منصور هادي بتعيين مجلس قضاء جديد، كاشفا عن عرقلة مجلس القضاء لجهود تحقيق العدالة في قضية اغتيال الحمادي ومطالبا بتوفير الحماية للمحكمة وإلزام النيابة إحضار الجناة”.

بعد أيام من اقالة القاضي وهيب فضل، فجر نجيب الحاج، محامي أولياء دم الحمادي، قنبلة من العيار الثقيل بإعلانه وجود تلاعب ومحاولة تمييع قضية الاغتيال المنظورة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن تجاوز عدم تقديم عدد من المتهمين إلى المحاكمة إلى حوادث وفاة وعزل للقضاة الذين تدالوا ملف القضية تثير الشكوك والريبة إذا ما أخذت في حسن نية كصدف عابرة.

وذكر الحاج، في تصريح له، أنه خلال خمسة أشهر من الإجراءات توفي رئيس النيابة أثناء رفعه لملفات القضية ولحقه وكيل النيابة في ليلة أول جلسة للنظر في القضية وتلى ذلك إقالة الوكيل ماجد الحكيمي بعد حضوره جلستين فقط للنظر في القضية وتعيين بدلا عنه موظف إداري تم منحة درجة قضائية بناء على دورة تدريبية.

وتابع، ” تم شطب الكثير من المستندات والوثائق من ملف القضية ما دفعني للمطالبة في أكثر من جلسة بإعادة الملف إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيق والكشف عن خيوط الجريمة وبقية المتهمين في اغتيال الحمادي .

وأشار إلى وجود عبث ممنهج ومهول في مختلف مراحل القضية والتي تمضي إجراءاتها بشكل بطيء وغير منضبط لوجود عدد من المعوقات أبرزها عدم تمكن المحكمة من الفصل في طلبات ودفوع محاميي أولياء الدم لعدم إحضار المساجين إلى المحكمة لعدة جلسات متتاليه.
وقد حال عدم توفير الحماية اللازمة للمحكمة أثناء عقدها لجلسات المحاكمة دون تمكنها في البت بالطلبات والدفوع المشار اليها، حد تعبيره.
ونوه إلى قيام مجلس القضاء الأعلى مؤخراً بتغيير وكيل النيابة الجزائية و رئيس المحكمة المكلف بالنظر في القضية .

المعلومات التي كشفها الحاج تأتي مطابقة لما كشفه مصدر خاص ل”تعز اليوم”، نشر في وقت سابق، عن ممارسة جهات رفيعة في سلطات الشرعية ضغوطات لتمييع قضية الحمادي بسبب تورطها في اصدار أوامر تصفيته.

جميع المؤشرات تشير إلى أن المضيء في تحقيق العدالة بقضية الحمادي، اغتيل في مطلع شهر ديسمبر من عام 2019، بعد عامين من الاغتيال، قد لا يكون واردا تحقيق مطالب أسرته المتمثلة في تحقيق العدالة والكشف عن المشاركين والمتورطين في الجريمة، بالأخص مع استمرار الضغوطات التي تمارس على القضاء، ووسط تماهي المكونات السياسية في تعز مع حادثة الاغتيال، وتفكك اللواء 35 مدرع وانخماد الغضب الشعبي المطالب بتحقيق العدالة، الأمر الذي يعني أن الوقت ما زال مبكرا على أسرة الحمادي لاستقبال التعازي في مقتله.