المجرم الحقيقي في تهاوي العملة والإضرار بالمواطنين
فيصل الحذيفي_ “تعز اليوم”:
المجرم الحقيقي في تهاوي العملة والإضرار بالمواطنين، (البنك المركزي في عدن بالتواطؤ مع الصرافين تحت سمع وبصر الحكومة(، نود التأكيد على قاعدة قانونية وأخلاقية تحكم المجتمعات في حالة السلم والحرب، أولا :في حال السلم فإن قانون الدولة يخضع الجميع للقوانين فيستجيبون لسطوة الدولة رغما عنهم ، وقد مثل الحوثييون في مناطق سيطرتهم قانون الدولة وهم تحت الحصار فالزموا الصرافين بسعر ثابت للدولار 600 والسعودي 150 لم يتزحزح بالرغم من الانهيار الاقتصادي التام ..
ثانيا :في حالة انهيار الدولة كما هو حال مناطق الشرعية ، تظل القواعد الأخلاقية للأفراد هي الضامن لسلامة العلاقات بين الناس وقضاء مصالحهم ودفع الضرر عنهم ، وكان بمقدور كبار الصرافين في ظل غياب الدولة والقانون في مناطق الشرعية رحمة بالناس وبأنفسهم أن تحكمهم الأخلاق فيتحدوا على سعر صرف مساو للعملة في مناطق الحوثي مع إتاحة فارق هامش مريح بين البيع والشراء ..
ولكون الصرافين في مناطق الحوثيين هم أنفسهم في مناطق الشرعية فقد أثبتوا أن لا أخلاق لهم، وقد وجدوا لهم مجموعة لصوص في البنك المركزي في عدن يشاركونهم جريمة المضاربة بالعملة التي تنهار يوميا بشكل جنوني حتى وصل الدولار عتبة 1500 ريال والسعودي عتبة 400 ريال ولا يتحرك ساكنا للحكومة والسلطة الشرعية والبرلمان ..
فقد سقطت اخلاق الجميع في الزبالة، وغابت الدولة والقانون ، فأصبح الوضع في مناطق الشرعية لا دولة ولا قانون ولا أخلاق وإنما لصوص لا يشبعون، ولو وجد هوامير الصرافة في مناطق الشرعية العصا الغليظة التي على رؤوسهم في مناطق الحوثي لما تحرك سعر الصرف بهذا التهاوي المفزع ..
الحكومة الشرعية مسؤولة عن هذا الانهيار وعن استمرار انقسام العملة بين قديم وحديث، وترك المجال للحوثي ليتحكم بمقدرات الدولة بما في ذلك تحديد الأسعار والمضاربات والتحكم بشركة الاتصالات والانترنت التي تسهم بإخضاع البنوك والصرافة إلى الرقابة وإلى منح الحوثيين عوائد مادية سهلة تتجاوز ما لدى بنك عدن بالرغم من أن الموانئ والمطارات الغاز والنفط بيد الشرعية وليس بيد الحوثي ..
الأحزاب أيضا صامتة فلديها مصالحها مع التحالف والشرعية التافهة، وهي تحافظ على مصالحها بغض النظر عن المخاطر التي تواجه الناس حد المجاعة والموت، لا تستغربوا أن يتم صرف رواتب حكومة المنفى بالدولار بينما من يدافع عن شرعيتها في الميدان لا رواتب لهم ..
لا بد من التفكير جديا بإسقاط الشرعية المهاجرة بشرعيات محلية بديلة يتم التنسيق بينهما في إدارة الشأن العام وفق المصالح الوطنية وليس وفق الأهواء والتدخلات الأجنبية قبل فوات الأوان، فإذا سمعتم بعد أيام أن الدولار بلغ ثلاثة ألف ريال ولم يتوقف فلا تلوموا غير صمتكم لحكومة اللصوص ، قلنا ما ينبغي قوله ولا سلطة لنا لنغير بها الواقع الكسيح.
من صفحة الكاتب على “فيسبوك”.