سلطات تعز تقدم الحماية والغطاء للقتلة.. قضية أسرة الحرق نموذجا

يوضح تعامل السلطات المحلية والأمنية التابعة للشرعية مع قضية أسرة “الحرق”، التي تعرض عدد من أفرادها للإبادة على يد عصابات منضوية في محور تعز، مدى تقديم تلك الأجهزة الحماية والغطاء للقتلة والمجرمين المرتكبين للعديد من الجرائم والانتهاكات بحق المواطنين طوال سنوات الحرب الماضية.

خاص_ “تعز اليوم”:

وأوضحت أسرة “الحرق”، في بلاغ لها، أن الأسرة لم يتم حمايتها ولم يتم اعادتهم إلى مساكنهم بسبب غياب الضمانات الأمنية لحمايتهم، وعدم قيام السلطات الأمنية والمحلية بواجبها في القبض على المجرمين وحمايتهم.

وخاطب البلاغ رئاسة سلطة الشرعية، بالقول “  مر شهران وعشرون يوما على حرب الإبادة التي تم ارتكابها ضد آل الحرق بتأريخ 10/8/2021م من قبل أفراد وقيادات محسوبة على المؤسسة العسكرية والأمنية في تعز، وبأسلحة وأطقم الشرعية، وحتى اليوم لم يتم القبض على مرتكبي كل هذه الجرائم”.

​واكد البلاغ، بان الجرائم لتي ارتكبت بحق آل الحرق ترقى لأن تصنف كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ومعظم مرتكبيها منضوين تحت ألوية عسكرية ووحدات أمنية تتبع المؤسسة العسكرية والأمنية.

وأشار إلى أن  الأمن لم يقوم بواجبه بحماية من تشردوا من بقية ذكور أسرة الحرق واعادة المنهوبات والمسروقات من مستندات وأوراق وغيرها، ولم يتخذ أي إجراء من شأنه حماية هذه الأسرة وإنصافها”.

واختتم بلاغ من تبقى من أسرة الحرق، بمناشدة النائب العام بإنصاف الأسرة والوقوف إلى جانبنها وحمايتها وإعادة من تم تشريدهم إلى منازلهم وضبط المجرمين.

وتعرضت أسرة الحرق، للقتل والتنكيل بحق عدد من أفرادها والاعتداءات من قبل عصابات وقيادات منضوية بجيش الشرعية، بسبب مقاومة أفراد الأسرة لعملية سطو على أرضهم في منطقة عمد غربي مدينة تعز، فيما شهدت الجريمة إدانات مجتمعية واسعة واستياء شعبي واسع.

ويعد تغاضي السلطات مع قتلة أسرة الحرق بالرغم من إعلانها وتعهدها بالقبض عليهم، دليل على تحولها إلى غطاء للمجرمين الذين ينتمون إلى ألويتها العسكرية ويتبعون قيادات معروفة، ونموذج لتغييب العدالة في تعز.