التوجيهات التي صدرت من رئيس حكومة “الشرعية” بشأن جرائم الميليشياويين، في تعز، عديمة فاعلية لأنها تطلب من الحرامية حماية الضحايا.
رجال الدولة حيال جرائم حقيرة كهذه، جرائم ضد المجتمع، ينزلون بأنفسهم لزيارة الضحايا والتخفيف عنهم وإزالة الروع من قلوبهم، ثم يبادرون ‘إلى إقالة المتورطين في هذه الجرائم والمتسترين عليها. ومن بعد تكون توجيهات نازلة من أعلى لمن يلتزم بها واستقر في وجدانه أنه سيعاقب في حال خالفها.
في محنة أسرة “الحرق” فإن الأولوية الآن هي رفع الحصار الميليشياوي المضروب عليها، وتدخل المحافظ نبيل شمسان شخصيا لحماية الأسرة، وتشكيل لجنة مشتركة من نقابتي الأطباء والمحامين في محافظة تعز، لتقديم العون الطبي والقانوني للأسرة.
هناك جناة ارتكبوا جرائم مروعة بحق أسرة “الحرق”. والأرجح أن هناك جرائم أفظع ارتكبت يتم التستر عليها من قبل النافذين العسكريين والأمنيين في تعز في غيبة المحافظ (من أسف).
أسرة “الحرق” لا تنتظر “توجيهات إسقاط الواجب” ولا بيانات استنكار واستفظاع تصدر من هذا الحزب أو تلك المنظمة. ما تنتظره هو نجدة فورية تنهي الجريمة المستمرة بحقها منذ ٤ أيام!
*من صفحة الكاتب في الفيسبوك.