بيانات وبيانات مضادة..مذكرة معين تعمق الانقسام بين المكونات السياسية في تعز (تقرير)

عمقت مذكرة معين عبد الملك، رئيس وزراء حكومة الشرعية، التي الغت العمل بمخرجات اتفاق السادس من يوليو بين السلطة المحلية وقيادة المحور، الانقسام السياسي بين الأحزاب السياسية الداعمة للشرعية في تعز.

تقرير_ تعز اليوم:

اتفاق السادس من يوليو الذي عقدته قيادة المحور التابع للإصلاح مع “عارف جامل” وكيل السلطة المحلية ورئيس فرع المؤتمر جناح هادي، بعيدا عن محافظ المحافظة نبيل شمسان، وينص على تخويل المحور سلطات واسعة من اختصاصات السلطة المحلية من ضمنها فتح حساب جديد بعيدا عن الرقابة وتوجيه إرادات المحافظة إليه وفرض جبايات جديدة على الخدمات العامة لصالحه مقابل إعادة فتح المؤسسات والمكاتب الحكومية المغلقة من قبل جرحى و قادة كتائب المحور، أثار حراك سياسي واسع بالمشهد السياسي في تعز وكشف الصراع و هشاشة التنسيق والتعاون بين مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى توسع الهوة والانقسام بين المكونات السياسية.

وأعلنت كل من الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الناصري وحزب البعث القومي، في بيان مشترك، رفضها اتفاق السادس من يوليو ، وما يترتب عليه من فرض جبايات ورسوم وخصوم من مرتبات الموظفين لصالح المحور و بشكل غير قانوني، معتبرة” إقدام قادة كتائب محور تعز وجرحى المحور بتنصيب أنفسهم سلطة اشرافية على السلطة المحلية اعتداء صارخ على المؤسسات القانونية والمنظومة التشريعية المنظمة لعمل الدولة.

الأحزاب التي تشتكي من اقصائها من قبل حزب الإصلاح الممسك بزمام السلطة العسكرية بالمحافظة، دعت“ القوى السياسية والمدنية والنقابية حشد الطاقات وتوحيدها للشروع بعمل شعبي مدني سلمي مناهض للاجراءات الانقلابية واستعادة مؤسسات الدولة المدنية“.

الإصلاح المشارك بالاتفاق عبر قيادة المحور، هاجم في بيان موحد مع فرع المؤتمر الشعبي العام الذي يقوده جامل، مشارك بالاتفاق أيضا، بالإضافة إلى حزبي اتحاد القوى الشعبية وحزب العدالة والتنمية، دافع عن اتفاق السادس من يوليو مبررا مخالفته للقانون واللوائح بواقعية الضرورة ودفع الضرر”، مؤكدا أن ” مذكرة معين عبد الملك جاءت منفصلة ومتجاهلة للواقع، فهي لم تتحدث عن أي بدائل أو معالجات عملية، و كان يفترض أن لا يكتفي بمذكرة الإلغاء وكأن الامر لا يعنيه أو أن الاوضاع طبيعي”، مهاجما بشكل غير مباشر موقف القوى الرافضة للاتفاق.

الجدير بالذكر أن الانقسام السياسي بين القوى الداعمة للشرعية في تعز الذي اتخذ شكل تكتلين ليس وليد اللحظة وإنما وليد لخلافات عميقة على عدة ملفات أبرزها تقاسم السلطة وهيمنة الإصلاح على المحور، وتشكيل ألوية خارج إطار الدولة، وأحداث الحجرية ومقتل قائد اللواء 35 مدرع عدنان الحمادي والعديد من الملفات، إلا أن أزمة اتفاق السادس من مايو دفعت به إلى مرحلة اللاعودة، بالأخص أن المحافظة تشهد حراك مطلبي واسع مندد بالفساد والفشل وتردي الخدمات الأمر الذي اغراء  مناهضين الإصلاح لتركه يدفع الثمن وحيدا أمام الشارع.